دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE جميع فروعها في بلاغ إلى التعبئة الجماعية لإنجاح الاحتجاجات التي تعتزم تنظيمها يوم الاثنين فاتح ماي 2023، تحت شعار: “مواصلة النضال الديمقراطي الوحدوي والمنظم لإسقاط المخططات التراجعية وتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب”.
وفي هذا الصدد، ادانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE “بقوة الهجوم الخطير الذي تشنه الحكومة على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، ويُطالب بالتراجع عن كل الزيادات المهولة في المواد الأساسية وأسعار المحروقات والخضر.”
وشددت النقابة، بأن “الأوضاع بالبلاد متسمة بالهجوم المتواصل للحكومة على الحقوق والمكتسبات التاريخية وعلى القوت اليومي لفئات عريضة من الشعب المغربي، ومصرة على تمرير وتنزيل مخططاتها التخريبية التصفوية للخدمات العمومية من خلال مواصلة سياسة التفويت والخوصصة، راهنة بذلك مستقبل بلادنا للمؤسسات المالية الإمبريالية.”
وعلى إثر ذلك، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والرفع من ميزانيته بفرض الضريبة على الثروة ومن نظام ضريبي عادل على الدخل وعلى الشركات مع الزيادة الفعلية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتناسب مع الغلاء والزيادات المتتالية في الأسعار.
واحتجت الجامعة على كل أشكال التضييقات والممارسات التعسفية البائدة التي قالت على أنها تستهدف عددا من مناضليها، مع مطالبة الوزارة بوضع الحد لكل التجاوزات والقرارات الكيدية وفرض احترام القوانين وضمان حقوق الشغيلة، على حد ما جاء في البلاغ.
والى جانب ذلك، دعا التوجه الديمقراطي إلى الانخراط في كل الأشكال والمحطات النضالية والتنظيمية المجالية لـ “الجبهة الاجتماعية المغربية”.
ومن جهة أخرى، خصصت الجامعة في ذات البلاغ حيزا لمناقشة مشاكل قطاع التعليم، حيث اكدت أن الساحة التعليمية تعيش احتباسا واضطرابا وتوترا وغليانا كبيراً ، جراء تجليات التدمير المُستمر للتعليم العمومي والتصفية المُمنهجة لما تبقى من مقوماته، واستمرار وزارة التربية في نهجها التسويفي والاستفرادي بكل ما يتعلق بالشأن التربوي، في تناقض تام مع خطاب المنهجية التشاركية.
واستنكرت الجامعة الاقتطاعات التي تنفذها الوزارة شهريا من رواتب الموظفين والموظفات دون موجب حق أو قانون مكرسة خيار ضرب الحريات النقابية في القطاع من أجل تمرير مخططاتها التراجعية عن “المكتسبات” التاريخية
كما دعا التوجه الديمقراطي الى تعطيل كل القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد نساء ورجال التعليم، وتوقيف كل القرارات التعسفية، بما سيمكن من إرساء مناخ الثقة والأمل لتجاوز وضعية الاحتقان والتوتر والغليان بقطاع التعليم.
وأضافت النقابة في البلاغ أنها تدعم كل الاحتجاجات التي تستعد مختلف الفئات التعليمية خوضها خلال الشهر الجاري مع الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية للشغيلة، وعلى رأسها إدماج أساتذة التعاقد.
واكدت النقابة على ضرورة حماية الحق في التنظيم والحريات النقابية واحترام الاتفاقات والتعاقدات والالتزام المسؤول بالمقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية ذات التمثيلية بعيدا عن كل إقصاء أو تمييز، وكذا التعاطي الجدي واللازم مع كل الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم.
وفي سياق آخر طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNEباحترام الحريات العامة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد.
وخلص بلاغ الجامعة التعليمية بتنديد بـ” المسلسل التطبيعي المتواصل، وبجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، داعية نساء ورجال التعليم إلى مقاطعة ومواجهة كل أشكال اختراق المنظومة”.
