تجر بعض الدوافع السياسية أو الأيديولوجية، بالجماعات إلى تغيير أسماء بعض الشوارع دون إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية التي يستلزمها هدا التغيير، ما يخلف ارتباكا لدى أصحاب العقارات الذين يجدون أملاكهم تحمل عنوانين مختلفين و غير متطابقين للعنوان الاصلي المسجل في المحافظة العقارية، والعنوان الجديد المعمول به لدى مصالح وزارة الداخلية و وكالة توزيع الماء والكهرباء.
و في هذا الصدد، أوضحت النائبة البرلمانية عتيقة جبرو، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سؤال شفوي موجه لوزير الداخلية، أن هذه الاشكالية تدفع بالمواطن للتنقل بين الإدارات لاثبات مطابقة العنوان الأصلي المسجل لدى المحافظة العقارية والعنوان الجديد المعتمد من طرف الجماعات المحلية المعنية نفسها، ولدى المصالح الإدارية ثم شركة توزيع الماء والكهرباء وغيرها.
و شددت البرلمانية بهذا الخصوص، على أن الجماعة هي الاصل فى المشكل الناشئ، عن عدم قيامها بمسؤوليتها في مطابقة أسماء الشوارع الجديدة التي اعتمدتها مع الأسماء المسجلة في المحافظة العقارية، ما يحتم عليها تحمل مسؤولياتها حيال الوضع وإيجاد حل لهذا الإشكال الذي ليس لصاحب العقار أي دخل فيه.
وتابعت البرلمانية في مراسلتها، مبرزة أن هناك بعض المصالح الإدارية والجماعية التي تطلب عددا كبيرا من الوثائق لإجراء المطابقة ومن بينها شهادة إدارية من طرف قائد المقاطعة الذي يرفض تسليمها لان الموضوع من مسؤولية الجماعة، كما أن الأخيرة ترفض إتمام إجراء عملية المطابقة بدون وجود شهادة إدارية حيث يبقى المشكل معلقا بدون حل.
وشددت عتيقة جبرو، ضمن نفس المراسلة، على أن الوضع يصبح أشد تعقيدا عندما يتعلق بمغاربة العالم العاملين في بلاد المهجر، و الذين يقضون عطلتهم السنوية فى مواجهة هذه الأزمة.
وخلصت المتحدثة، بمساءلة الوزير عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لإعفاء المواطنين من مشكل تغيير الجماعات لأسماء بعض الشوارع.
