ساءل مصطفى إبراهيمي البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة عن حصيلة استيراد البترول الروسي بالمغرب، خلال ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023، وكذا الشركات التي تستفيد من استيراد هذا النوع من المحروقات، وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتخفيض أسعار المحروقات، على غرار ما قامت به الدول الغنية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مع شركات المحروقات، لتخفيض هامش الربح والمساهمة من الأرباح الاستثنائية في دعم المواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأكد إبراهيمي في سؤال وجهه لنادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على أنه بعد نفي الحكومة للجوء العديد من شركات المحروقات بالمغرب لاستيراد البترول الروسي، اعترفت بوصول حمولات منه إلى الموانئ المغربية، مبرزا أن الاستيراد لم ينعكس على أسعار البنزين و الغازوال بمحطات الوقود، اللهم بعض الانخفاض الطفيف الذي لا يتناسب مع السعر المنخفض للبترول الروسي.
واعتبر مصطفى إبراهيمي البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما وقع يبرهن على جشع الشركات المحتكرة للسوق المغربية وارتفاع هامش الربح دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
