كشف يونس السكوري، وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه لضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف عن الشغيلة وتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، عملت الحكومة على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية.
وبلغة الأرقام، التي سردها الوزير في خطاب له أمس الأحد بمناسبة فاتح ماي، تمت معالجة 57.884 نزاعا فرديا، وإيجاد تسوية لـ 65.450 شكاية من أصل129.338، أي بنسبة تسوية بلغت %51.
كما تم أيضا إرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم وفق أرقام الوزير.
وترجع أهم أسباب الشكايات المتعلقة بنزاعات الشغل الفردية خلال هذه الفترة، كما أوضح الوزير، إلى الفصل من العمل بـ 54487 شكاية أي بنسبة%42 من مجموع الشكايات، تليها الأجر بـ 27815شكاية، أي بنسبة %21، فمدة الشغل ب 14229 شكاية، أي بنسبة %11، ثم عقد الشغل وتنظيم العمل ب 11817 شكاية، أي بنسبة %9؛
أما فيما يتعلق بالإضرابات المتفاداة، فقد مكنت تدخلات جهاز تفتيش الشغل خلال هذه الفترة، من تفادي اندلاع 484 إضرابا ب 473 مؤسسة والتي بلغ العدد الإجمالي لأجرائها 40909 أجيرا.
وتم تحرير 282 محضر تسوية كلية أي بنسبة 58 %و119 محضر تسوية جزئية أي بنسبة 24 %، وتحرير 71 بروتوكول اتفاق أي بنسبة %15.
وبالنسبة للنزاعات الجماعية للشغل التي تمت معالجتها، خلال نفس الفترة المرجعية، على مستوى آليات المصالحة الأخرى فقد بلغ عددها على مستوى اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة 157 نزاعا تمت تسوية 60 منها، في حين بلغ عدد النزاعات المحالة على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة 24 نزاعا تمت تسوية 07 منها.
