أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس عددا من أفراد عصابة “الفيء” التي اعتقل أفرادها على خلفية خلية إرهابية، بسبب تواجد متطرفين وذوي سوابق في قضايا الإرهاب ضمن عناصرها، بعقوبات حبسية مختلفة تراوحت بين سنتين والبراءة.
وفي تفاصيل الأحكام التي قررتها هيئة الحكم بالقاعة 2، في الملف الذي أحاله الوكيل العام لاستئنافية الرباط على محكمة الجنايات بفاس، لعدم وجود خلفية إرهابية في أعمال العصابة الإجرامية، فقد أدانت المحكمة المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرتها المحكمة في 10 آلاف درهم، فيما أدانت شقيقيه بسنة نافذة لكل منهما، وغرامة مالية لكل واحد منهما محددة في ألف درهم.
وأدانت المحكمة مستشارة عن حزب الأصالة والمعاصرة، نائبة رئيس مقاطعة سايس، وشرطي يعمل بولاية أمن فاس، واثنين آخرين متابعين في الملف بالحبس 6 أشهر نافذة، بينما ارتأت هيئة الحكم براءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، حيث يضم الملف 26 ضحية.
وكانت النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب في محكمة سلا قد خلصت إلى أن الأعمال الإجرامية المنسوبة للعصابة المذكورة، لا تحمل خلفيات ذات طابع إرهابي، رغم تواجد عناصر منها كانت تنتمي إلى السلفية الجهادية، منهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، حيث جرى تفكيك الخلية للاشتباه في تورطهما بارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء”، والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
وواجهت عصابة “الفيء” تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، السرقة بظروف التعدد والتهديد باستعمال العنف، التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة، جريمة النصب، انتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، قبول شيك على سبيل الضمان، المشاركة في الغدر، تكوين عصابة إجرامية، انتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، المشاركة في الغدر، إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، الابتزاز، الاستخدام العمدي لمركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة، استغلال النفوذ، إفشاء السر المهني، عدم التبليغ عن وقوع جناية، المسطرة الجنائية…”
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت في فبراير السنة الماضية من توقيف سبعة أشخاص بمدينة فاس، وحجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية.
ويعتمد أفراد العصابة على تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
