احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة اليوم الجمعة، اجتماعا خصص لتدارس الوضعية الراهنة للموارد المائية والتسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، وكذا تلك المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة بالعالم القروي على مستوى إقليم بني ملال.
وخلال هذا الاجتماع ذكر خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، بالعناية والرعاية السامية التي يوليهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي.
وأشار الهبيل في كلمته، إلى أن الموارد المائية بجهة بني ملال خنيفرة تعرف نقصا حادا، خاصة على مستوى حقينة السدود بالحوض المائي لأم الربيع التي عرفت عجزا كبيرا تمثل في تسجيل نسب ملئها خلال السنة الحالية أضعف قيمة لها منذ أزيد من أربعين سنة.
ولمواجهة تأثيرات الإجهاد المائي، شدد والي الجهة على التعبئة الشاملة والانخراط المسؤول لجميع الفاعلين المعنيين من أجل تنسيق وتظافر الجهود لتفعيل الإجراءات اللازمة المتخذة لتدبير عقلاني للموارد المائية وترشيد استعمالها وضمان التزود بالماء الصالح للشرب لكافة ساكنة الإقليم.
واستعرض والي الجهة، في هذا الصدد مجموعة من الإجراءات الاستعجالية المتخذة على مستوى إقليم بني ملال، والتي من شأنها أن تحد من إشكالية الإجهاد المائي.
وقد عرف هذا الاجتماع، الذي حضره مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والمدير الاقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمديرة العاملة للوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء، ورجال السلطة، ومصالح الفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، تقديم عرض من طرف مدير وكالة الحوض المائي لحوض أم الربيع استعرض فيه الوضعية الهيدرولوجية برسم 2022-2023، والإشكاليات والإكراهات المتعلقة بتدبير الموارد المائية، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات لمواجهة الإجهاد المائي الذي يعرفه نفوذ الحوض المائي لأم الربيع.
كما تم اطلاع الحاضرين على نسب تقدم إنجاز الدراسات المتعلقة ببناء وإعادة تأهيل السدود، وكذا تقدم انجاز مشاريع تزويد الدواوير التابعة للجماعات الترابية القروية بإقليم بني ملال بالماء الصالح للشرب، من طرف مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالإضافة الى تقديم مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمشاريع والاجراءات المتخذة لمواجهة ندرة المياه والتدبير العقلاني للموارد المائية، من طرف مصالح الفلاحة، والماء الصالح للشرب، والوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة.
وفي ختام الاجتماع، دعا والي الجهة جميع المصالح المعنية الى مضاعفة الجهود لتسريع وثيرة انجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027-2020، والاسراع بإنجاز مشاريع تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، وإنجاز المشاريع الهادفة الى معالجة المياه العادمة، بالإضافة الى تكثيف الجهود لاقتصاد الماء بشبكات التوزيع، لتحسين مردودية هذه الشبكات بالمدن والمراكز الحضرية بالإقليم والجهة.
كما شدد على تنسيق عمل مختلف المصالح المعنية لاعداد برنامج زمني للقيام بحملات تحسيسية بربوع الإقليم من أجل ترسيخ ثقافة الوعي لدى الساكنة بضرورة ترشيد استعمال الماء والحفاظ عليه، مع الحرص على تنفيذ الإجراءات المتخذة المتمثلة خاصة في منع سقي المساحات الخضراء انطلاقا من المياه التقليدية، منع الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، منع غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، منع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب و الآبار و العيون، و مياه قنوات الري، الحرص على ألا يتجاوز ملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، كما يجب تجهيز هذه المسابح بمنظومة لتدوير المياه.
ويشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تكثيف الجهود وتعبئة جميع المتدخلين لمواجهة الظرفية الصعبة المرتبطة بالاجهاد المائي الذي تعرفه المملكة.
