أفادت مصادر مطلعة لموقعنا، أن المحكمة الإدارية بمكناس، قضت خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس بعزل رئيس جماعة آيت بن يعقوب التابعة لإقليم ميدلت ونائبه الأول من مهامهما مع ما يترتب من ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
وأوضحت المصادر نفسها أن قرار العزل جاء بناء رصد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، خروقات في التسيير الإداري والمالي للجماعة، وقد تم تكييف هذه الخروقات بالأخطاء الجسيمة التي تستوجب التوقيف الفوري لمقترفيها، في انتظار إمكانية إحالة الملف بالكامل على القضاء.
وأبرزت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات قد تمت وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل خصوصا القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وذلك في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بحيث قرر قبل مسطرة العزل، قرر عامل إقليم ميدلت توقيفهما عن مزاولة مهامهما بالمجلس الجماعي ذاته، بناء على مواد القانون التنظيمي السالف الذكر.
