في مسرح الجريمة الذي تمت تهيئته في إطار أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنعقدة من 17 إلى 21 ماي الجاري بفاس، يعمل فريق الشرطة العلمية والتقنية على قدم وساق للحفاظ على مسرح الجريمة، أمام أنظار الزوار المعجبين.
وتتيح وحدة مسرح الجريمة، الواقعة بجوار رواق مختبر الشرطة العلمية والتقنية، للزوار الفرصة للتعرف على العمليات الصارمة والدقيقة لجمع وتحليل الآثار والقرائن الكيفلة بحل القضايا الجنحية أو الجنائية.
وتعرف وحدة الشرطة التقنية والعلمية، باعتبارها عنصرا أساسيا في المحاكمة الجنائية لإثبات وكشف الحقيقة، توافدا كبيرا للزوار، لاسيما تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة.
ويحرص المتخصصون في مسرح الجريمة وهم مرتدين البذلة المهنية، مستعينين بمجموعة من الأدوات والآليات، على تقديم شروحات للشباب تهم تقنيات التحقيق في مسرح الجريمة، وإجراءات العمل المطلوبة، وبروتوكولات التدخل اللازمة لتسهيل إنجاح عمليات التحقيق وتسريع وتيرتها.
وأبرز عميد الشرطة رضوان المرضي، رئيس فرقة مسرح الجريمة بولاية أمن فاس ، أهمية الأبوب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، مضيفا أن وحدة مسرح الجريمة تستقبل بهذه المناسبة، مجموعة من الزوار الذين تقدم لهم مجموعة من التوضيحات حول كيفية تدبير وتسيير مسرح الجريمة وذلك من خلال الاستغلال الأثل للآثار والأدلة الموجودة به.
ويتعلق الأمر أيضا، حسب السيد المرضي، بتحسيس الشباب حول المحافظة على مسرح الجريمة في حال التعرض، على سبيل المثال، لحادث سرقة منزل أو سيارة.
وبمجرد إخبارها، يضيف عميد الشرطة، تنتقل الشرطة العلمية والتقنية، مرفوقة بالشرطة القضائية، على وجه السرعة إلى مكان التدخل للبحث والتحري عن آثار الموجودة بمسرح الجريمة سواء التي ترى بالعين المجردة أو التي تتطلب استعمال مجموعة من الآليات كالأشعة ما فوق البنفسجية.
وأشار إلى أنه يتم رفع هذه الآثار والأدلة وإرسالها إلى مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء أو الرباط ، حيث يقوم الخبراء بهذه المختبرات بتحليل جميع الآثار والأدلة لتحديد هوية الجناة وتقديمهم أمام العدالة.
وأكد عميد الشرطة أن تقنيي مسرح الجريمة يخضعون لمجموعة من الدورات التكوينية سواء داخل أو خارج أرض الوطن لاكتساب خبرة وتجربة كبيرة في تدبير وتسيير مسارح الجريمة.
وتعتبر الشرطة العلمية والتقنية فاعلا رئيسيا في التحقيق الجنائي وأحد أدوات تحقيق المحاكمة العادلة ، وهو مبدأ يكفله دستور المملكة المغربية ، وذلك بفضل الأدلة المادية الدامغة، التي يمكن الاستعانة بها في تبرئة أو إدانة شخص ما.
وكانت الدورة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، قد افتتحت الأربعاء بفاس تحت شعار “67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن”.
وتهدف هذه التظاهرة التي تنعقد من 17 إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
ويتضمن فضاء هذه التظاهرة عدة أروقة تتعلق بوحدات التدخل العملياتي، والتكنولوجيا ورقمنة الخدمات العمومية، والشرطة التقنية والعلمية، وشرطة المراكز الحدودية، والتوظيف والتدريب والوظيفة، والتكفل بالنساء ضحايا العنف والقاصرين، والتخليق وحقوق الإنسان، والتحسيس والتوعية، فضلا عن رواق مخصص لشهداء الواجب.
كما يتضمن برنامج هذه الدورة عدة عروض خاصة بشرطة الخيالة، والكلاب المدربة للشرطة، وكوكبة الدراجين، والحماية المقربة ووحدات التدخل، والرياضة والدفاع الذاتي، والمشي العسكري والفرقة الموسيقية، والقوة الخاصة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب ندوات موضوعاتية تتمحور حول حقوق الإنسان والحكامة وتخليق الحياة العامة، والعلاقة بين الأمن والمجتمع المدني والحماية القانونية للأطفال القاصرين والهوية الرقمية.
وقد انطلقت هذه التظاهرة التواصلية سنة 2016 بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تصبح حدثا سنويا يمكن المواطنين من مختلف الأعمار والفئات من اكتشاف الجوانب المتعددة لمهنة الشرطة والسماح بالتواصل بشكل مباشر مع الشرطيات والشرطيين من مختلف المجالات والتخصصات.
