دعت النقابة الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزارة الاقتصاد والمالية، إلى الإسراع بتفعيل الالتزامات التي ما فتأت تؤكد موافقتها عليها، وخاصة ما يهم بإخراج نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة في أقرب الآجال، يحافظ على مكتسبات موظفي القطاع، ويمكنهم من الاستفادة من المكاسب التي تم أوسيتم إقرارها لفائدة موظفي باقي القطاعات الوزارية، ومن إرساء مسار مهني حديث يحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات العاملة بالوزارة، ويضمن تكافؤ الفرص ويفتح آفاق الارتقاء المهني وتحسين الأوضاع المادية و المهنية والاجتماعية لجميع الفئات العاملة بالقطاع.
وطالبت النقابة في في بيان لها أصدرته عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة مراكش، توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، الوزارة الوصية بالمزيد من الدعم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية حتى ترقى الخدمات التي تقدمها إلى مثيلاتها بباقي القطاعات والمؤسسات العمومية، مجددة دعوتها إلى أخذ تطلعات ومقترحات موظفي الوزارة بعين الاعتبار، مع تحسين بنيات الاستقبال والتواصل، وتطوير ودمقرطة الخدمات الرقمية للمؤسسة.
وحثت النقابة في بيانها، الوزارة على الإسراع بدعوة اللجنة المشتركة لإصلاح منظومة العلاوات للانعقاد في أقرب الآجال، مطالبة بتسريع إيجاد حل نهائي لمشكلة الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني.
كما دعت النقابة الديمقراطية للمالية، في البيان نفسه، الإدارة العامة للضرائب لبرمجة اللقاءات الموضوعاتية لتدقيق مختلف المقترحات و توحيد التصور والانخراط في الاستراتيجية التحديثية و الإصلاحية على مدى الخمس سنوات المقبلة لإدارة الضرائب، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء التفاوضي ليوم 07 مارس 2023، مسجلة بأن صيرورة تنزيل المطالب التي تقدمت بهاللوزارة تتسم بالبطء.
واعتبرت هذه النقابة في البيان ذاته، أن كل الخيارات الاحتجاجية تبقى مفتوحة وهي رهينة بمدى جدية الحوار واستعداد الوزارة للتنسيق مع القطاعات المعنية لتسريع تنزيل المطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع، مقدمة تفويضها للمكتب الوطني صلاحية تقرير وتدبير الأشكال الاحتجاجية المناسبة لتحقيق تلك المطالب بعد دورة يوليوز للحوار القطاعي.
