دعا المكتب السياسي الحكومة إلى مضاعفة الجهود لتجاوز الإشكالات الصعبة في مجال الماء، وإعمال نفس الجهود والعزيمة في تنزيل التوجيهات الملكية في المجال الفلاحي، لاسيما توسيع قاعدة الفلاحين المستفيدين من الأعلاف المستوردة وخاصة الفلاحين الصغار، والإسهام بنجاعة في تخفيض كلفة مواد الإنتاج والبذور والأدوية.
ونوه المكتب بالاستراتيجية التي شرعت الحكومة في تنفيذها على مستوى حماية قطيع المواشي، بما فيها اتفاقيات الشراكة المتعددة الموقعة بالمعرض الدولي للفلاحة.
وطالب الحكومة بمضاعفة جهودها في توفير الشروط المواتية لتمر شعيرة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة في ظروف جد مواتية، واتخاد التدابير الكفيلة للتخفيف من إرهاصات ارتفاع الأثمنة، والعمل على تخفيض الأسعار لتبقى في متناول جميع فئات المجتمع دون الإضرار بالفلاحين، مع ضرورة اتخاذ الضمانات الكافية لتأمين الأسواق وحمايتها من الفوضى ومن جشع وسطاء.
وأكد المكتب السياسي على أهمية تعميق التواصل الخارجي ما بين الحكومة والمواطنين، والتواصل المكثف لكافة أعضاء الحكومة مع الرأي العام لمحاصرة الإشاعات والأخبار الزائفة، وتمكين المواطنين من حقهم في المعلومة الصحيحة؛ وفي نفس السياق يؤكد المكتب السياسي على أهمية التواصل الداخلي فيما بين أعضاء الحكومة في تسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية؛ داعيا في هذا الصدد رئاسة الحكومة إلى الحرص على تكثيف التواصل الداخلي الناجع بين القطاعات الحكومية، وكذلك الحوار الفعال مع الوزراء.
وثمن المكتب السياسي كثيرا الجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يقدر كل القرارات والتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي بدأت تنعكس إيجابا على أسعار بعض المواد الأساسية التي أخدت في النزول والاستقرار.
وجدد دعوته إلى المزيد من الحزم في مواجهة السماسرة والوسطاء والمضاربين، والرفع من حدة الرقابة داخل الأسواق الوطنية، والتصدي لتجار الأزمات وللوبي جديد من المحتكرين برز في الساحة وأضحى يتحكم في سلسلة التوزيع في الأسواق الوطنية.
