نبه حزب العدالة والتنمية، لخطورة حالة الارتباك التي تعيشها الحكومة وعجزها على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها فئات كبيرة من المجتمع ولاسيما الفقيرة والهشة منها، الارتباك والعجز اللذان لم يعودا يخفيان على الرأي العام الذي يكتوي منذ مدة طويلة بنار غلاء الأسعار.
وعبر حزب العدالة والتنمية في بلاغ له أصدره عقب اجتماع أمانته العامة أول أمس السبت يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، عن استغرابه للتخبط الكبير الذي يطبع تنزيل الحكومة للهندسة اللغوية بالمنظومة التعليمية، وسعيها لفرض هندسة لغوية خارج الإطار الدستوري والقانوني، وهو ما يتجلى من جهة في إحالتها لمشروع المرسوم المحدد للهندسة اللغوية على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفرضها من جهة أخرى للأمر الواقع الذي يكرس هيمنة اللغة الفرنسية كلغة للتدريس، واعتماد مذكرة لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في السلك الإعدادي في خطوة محدودة ودون المطلوب لا من حيث الموارد البشرية المؤهلة ولا من حيث حجم الزمن المخصص.
ودعا حزب “المصباح” في البلاغ نفسه، إلى تبني هندسة لغوية منسجمة مع أحكام الدستور باعتماد اللغة العربية كلغة للتدريس، بما يعالج الاختلالات والصعوبات الكبيرة التي يعاني منها المتعلمون والتي برزت بشكل واضح في الترتيب المتدني لمنظومتنا التعليمية، بالإضافة إلى الانفتاح على اللغات الأجنبية وبالأساس اللغة الإنجليزية.
وجدد حزب العدالة والتنمية في بلاغه، تنبيهه إلى الإشكاليات الدستورية والديمقراطية التي يطرحها نزوع الحكومة إلى الحلول السهلة في توفير التمويل لمجموعة من البرامج والمشاريع المتوقعة وغير الطارئة من خلال لجوئها المتكرر لتصحيح أخطائها في التقدير والتوقع وضعفها في البرمجة المالية إلى مراسيم لفتح اعتمادات إضافية وتهربها من اعتماد الطريق الصحيح دستوريا وسياسيا وقانونيا من خلال قوانين المالية المعدلة، وذلك بالرغم من صوابية وسهولة هذا الطريق ومن توفرها على أغلبية عددية كبيرة بالبرلمان.
وأكد حزب العدالة والتنمية في نفس البلاغ، على أن المرسوم الأخير الذي اعتمدته الحكومة يوضح بما لا يدع مجالا للشك هذا الارتباك ويؤكد ضعف التوقع والبرمجة، وذلك لكون الحكومة وهي تفتح اعتمادات إضافية بمبلغ 4 مليار درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و3.3 مليار درهم لمعالجة آثار التضخم دون توضيح كيفيات صرف وتخصيص هذا الدعم، فهي إنما تعالج خطأها في التقدير واعتمادها، رغم تنبيهات المعارضة، لنسبة تضخم غير واقعية لا تتجاوز 2%، وهي كذلك وهي تفتح اعتمادات إضافية بمبلغ 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، بعد التوجيهات الملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الثلاثاء 9 ماي 2023 لمتابعة البرنامج الوطني لإمداد مياه الشرب والري، و1.2 مليار درهم لدعم قطاع السياحة، إنما تستدرك وتصحح ضعفها في التوقع وسهوها عن برمجة الاعتمادات المالية اللازمة في قانون المالية السنوي لفائدة برامج ومشاريع قطاعية أكدت الحكومة غير ما مرة أنها ذات أولوية لها، بل وتصرح بأنها وقفت بخصوصها على تأخر الحكومات السابقة وتعطيلها لمجموعة من المشاريع ولاسيما فيما يتعلق بقطاع الماء، وأنها قامت بما يلزم لتسريع هذه المشاريع ولتدارك هذا التأخر، وهو ما يكذبه عدم برمجتها للاعتمادات المالية لهذه المشاريع في قانون المالية، واضطرارها لتدارك ذلك بفتح الاعتمادات المالية بمرسوم.
وعبر حزب العدالة والتنمية في البلاغ ذاته، عن إشادته للبرنامج الاستعجالي لدعم الفلاحين، الذي تم اعتماده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بغلاف مالي يقدر ب 10 ملايير درهم، لدعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن؛ ودعم المواد الأولية الفلاحية، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين، إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين، لضمان التزويد العادي للسوق، داعيا الحكومة في هذا الصدد إلى الحرص على بلوغ الدعم لمستحقيه بما يحقق أهدافه ومراميه الاجتماعية.
