حذرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب من النهج الأحادي والانفرادي لوزارة العدل في إعلانها عن إجراء امتحان ثان للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023 والتقرير في شؤون المحاماة.
واعتبرت الفيدرالية في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن ذلك يشكل خرقا سافرا للمقاربة التشاركية كمبدإ دستوري، داعية إلى التعجيل بفتح تحقيق قضائي في ملف امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتحريك المتابعات وترتيب الجزاءات ضد كل من ثبت تورطه في الاختلالات المؤكدة في تقرير مؤسسة الوسيط.
وأشارت الفيدرالية في البلاغ نفسه، إلى أن مؤسسة الوسيط لا ينعقد اختصاصها للنظر في التظلمات إلا في الحالات التي يكون فيها تصرف الإدارة مخالفا للقانون أو متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل و الإنصاف بحسب المادة 11 من القانون 14.16، مبرزة أن تدخلها في ملف امتحان الأهلية بعد احتجاجات الطلبة المتضررين منه، و رفعها للتقرير والتوصيات والمقترحات في شأنه لرئيس الحكومة، وموافقة هذا الأخير عليها يشكل دليلا على مخالفة القانون واتسام أعمال وزارة العدل بالتجاوز في استعمال السلطة والتنافي مع مبادئ العدل والإنصاف.
وأكدت الفيدرالية في بلاغها، على أن تقرير الوسيط كشف صحة ومشروعية مطالب ونضالات الطلبة المتضررين من الامتحان السابق، كما أكد حق جميع من توفرت فيهم شروط اجتياز الامتحان في الولوج إلى مهنة المحاماة وتعزيز صفوفها على قدم المساواة في إطار جو من الشفافية و تكافؤ الفرص.
وجددت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب في البلاغ ذاته، تأكيدها على أن انفراد وزارة العدل بامتحان الأهلية تقريرا وتنظيما وإشرافا وإعلانا للنتائج هو السبب المباشر الذي كان وراء الاختلالات الكبرى التي شابت الامتحان السابق.
