تعيش جماعة ارميلات بإقليم سيدي قاسم، على وقع صفيح ساخن، وذلك عقب الشكاية التي وجهها أعضاء مكتب وأجهزة المجلس الجماعي، شهر ماي الماضي، إلى زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، رصد من خلالها 20 مستشارا جماعيا من الأغلبية المسيرة للمجلس، العديد من الاختلالات والخروقات.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر خاصة لموقع الأنباء تيفي، أن لجنة مكونة من عدة قضاة من المجلس الأعلى للحسابات، قد حلت هذا الأسبوع بالمجلس الجماعي لارميلات، وذلك من أجل فتح تحقيق في الاختلالات والخروقات التي رصدها الموقعون على الشكاية المشار إليها أعلاه.
وحسب الشكاية التي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منها، حول سوء التسيير وتبذير المال العام، فقد رصد المشتكون في 20 نقطة، خروقات واختلالات همت عددا من الصفقات والمقررات التي اتخذها رئيس مجلس جماعة ارميلات بشكل يفضح سوء التسيير والتدبير للرئيس.
ومن بين الخروقات التي رصدتها الشكاية، ما شاب الصفقة رقم 1/2021، والتي تهم انجاز مسالك وطرق بجماعة ارميلات، حيث أكد المصدر، على أن تلك المشاريع لم تنجز وفق المواصفات المطلوبة والمحددة في دفتر التحملات، هذا إلى جانب الصفقة المتعلقة بشبكة الأعمدة الكهرباء، والتي أكدت الشكاية على أن الكثير من الخروقات تشوبها، مسجلة أن بعض الدواوير تم حرمانها من هذه الأعمدة مقابل استفادة دواوير أخرى هي في الأصل مزودة بهذه الخدمة.
وإضافة إلى ذلك، أوردت الشكاية اختلالات أخرى تتعلق بالشطط في استعمال السلطة والضغط على بعض مكونات إدارة المجلس لتصفية الحسابات مع الأغلبية، إلى جانب رصدها الإفراط في استعمال الوقود دون ترشيد، حيث أورد المشتكون أن رئيس الجماعة يستعمل سيارة الخدمة في تنقلات خارج جهة الرباط من أجل الوصول إلى سكنه ولقضاء أغراض غير التي برمجت من أجلها.
وإلى جانب ذلك، فقد أوردت الشكاية، أن الرئيس يتهم أعضاء المجلس باتهامات خطيرة، حيث وحسب ما هو مدون في المحضر الرسمي لدورة أكتوبر 2022 للمجلس، يقول الرئيس على أنه بلغ الرئاسة باستعمال المال خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، وأنه “خسر رزقه” من أجل الوصول إلى كرسي الرئاسة.
هذا، وأورد ذات المصدر، أن زوجة الرئيس قامت أيضا برفع دعوى قضائية ضد بعض أعضاء المجلس، إلى جانب مشاكل أخرى، يقول المشتكون على أنهم باتوا معها يفكرون في تقديم استقالة جماعية من مهامهم.
