استعرض عبد اللطيف وهبي وزير العدل مجموعة من الأسباب التي تفرض وجود قانون للعقوبات البديلة، من بينها الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية بالبلاد التي لا تتجاوز 50 ألفا سجين (ة)، في حين أن العدد الإجمالي للسجناء يصل إلى حوالي 98 ألف.
وأوضح وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج بثته القناة الثانية مساء أمس الأحد، أن “شبابا في مقتبل العمر تتم إحالتهم على المؤسسات السجنية، في حين أن القانون الجنائي يتضمن الكثير من “القساوة” التي يجب التخفيف من منسوبها، فبدل إرسال أحدهم إلى السجن أشعره بالمسؤولية وأكلفه بعمل ما (المشاركة في عمل جماعي، مبادرة اجتماعية داخل المؤسسة السجنية..) .. هذا هو منطلق “العقوبات البديلة”، أولا من أجل منح فرصة للسجين لإعادة إصلاح ذاته، وفي حال عدم التزامه بما كلف به من عمل في إطار العقوبة البديلة يتم إحالته من جديد على السجن حيث يقضي عقوبته”.
وأبرز وهبي أن الأمر لا يتعلق ب”البدعة” بقدر ما هناك مجموعة من الأمور في بلادنا التي تحتاج إلى التطوير، متطرقا في نفس الوقت إلى مجموعة من الأمثلة التي سيتم فيها تفعيل العقوبة البديلة، كما هو الحال بالنسبة للفتى- الشاب الذي يرتكب أعمال شغب خلال مباراة رياضية ويتعرض للاعتقال نتيجة فعله هذا، إذ ستطبق في حقه مجموعة من الإجراءات الهدف منها ترسيخ الانضباط في نفسه وضرورة احترام ما يملى عليه ضمن هاته العقوبة البديلة، وإذا لم يحترم ولم يلتزم بما هو واجب عليه سيتم إيداعه السجن مجددا.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى هذه التدابير المندرجة في سياق العقوبات البديلة الهدف منها إعادة البناء الاجتماعي السليم للسجين، وأن تترسخ في ذهنه كون العمل (المهمة المكلف بها ضمن العقوبة البديلة) أمر مقدس، وإن كان بصدد القيام بفعل يقضي عن طريقه عقوبته السجنية.
وخلص عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إلى أن إنجاح هذه العملية يستوجب انخراطا مسؤولا وجديا لمجموعة من المؤسسات على المستوى الجهوي والإقليمي، بما يعزز من انتماء السجين لوطنه وتقوية حس المسؤولية لديه وضرورة قيامه بعمل ينعكس عليه وعلى المجتمع بالفائدة.
