أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بإيداع قاضيين المركب السجني “عكاشة”، حيث قرر متابعتهما في حالة اعتقال، ارتباطا بالتحقيقات الجارية في ملف “السمسرة في الملفات القضائية”، المتابع فيها عشرات المتهمين في أضخم زلزال قضائي يضرب المحاكم بالدار البيضاء.
وحسب مصادر موقع “الأنباء تيفي”، فإن قاضي التحقيق، وبعد ساعات من الاستماع إلى القاضيين اللذين أحالهما عليه الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، قرر الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي.
ويتعلق الأمر بنائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، لينضاف القاضيان إلى 7 آخرين كانت محكمة النقض قد قررت متابعتهم في حالة سراح في الأيام القليلة الماضية.
القرارات المتخذة سواء من محكمة النقض، أو محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقاضي التحقيق، شملت مجموعة من القضاة والمحامين والمنتدبين الإداريين والموظفين والمنتمين للمهن القضائية، إضافة إلى سماسرة ووسطاء من مختلف المهن والأجناس، ما يشير إلى أن التحقيقات النهائية قد تقود إلى أضخم ملف في تاريخ القضاء المغربي يعرف تورط هذا الكم الهائل من المنتمين للمهن القضائية بالمغرب.
وانطلقت التحقيقات في الموضوع، بعد الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة، لا زالت متواصلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أوالجنائية.
