باشرت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، تحقيقاتها في قضية تورط القنصل الإسباني ومستشارة جماعية و موظف عمومي ومسؤولين بالقنصلية الإسبانية، في فضيحة بيع تأشيرات لفائدة المواطنين المغاربة الراغبين في ولوج الديار الإيبيرية.
وحسب ما أوضحته صحيفة “الـ اسبانيول” الاسبانية، بهذا الخصوص، فإن السلطات المغربية باشرت تحرياتها في القضية، بعد توصل النيابة العامة المختصة بشكاية من طرف أحد المواطنين المغاربة والذي أقر بتعرضه للنصب من طرف المعنيين بالأمر، مشيرا إلى أنه قد قام بدفع مبلغ 15 ألف يورو مقابل حصوله على التأشيرة.
وأورد المشتكي وفق المصدر ذاته ، على أنه تفاجأ بأن التأشيرة التي حصل عليها لا تتجاوز مدتها 3 أشهر، وهو ما دفعه للجوء إلى القضاء ورفع شكاية مدعومة بتسجيلات صوتية ورطت القنصل الإسباني وموظفين اخرين.
ومن جهة أخرى، تضيف الصحيفة، أن لجنة أمنية إسبانية تابعة لوزارة الخارجية فتحت بدورها تحقيقًا في القضية، مشيرة، إلى أن التسجيل الصوتي المذكور تضمن مطالبة القنصل الإسباني عن طريق وسيط بزيادة المبلغ المتفق عليه، بدعوى أنه يريد حصته لإتمام الصفقة.
