من المرتقب أن يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة خاصة لمساءلة كل من وزير الفلاحة و وزير الادماج الاقتصادي و وزير الصناعة والتجارة و الوزارة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية.
وستوجه الفرق والمجموعات النيابية، 13 سؤالا شفويا لوزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، حول تأهيل التعاونيات الفلاحية، و برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وآليات دعم تحفيز الطاقة الشمسية وكذا تداعيات الجفاف على الفلاحين.
كما ستساءل الفرق البرلمانية الوزير صديقي، عن التدابير المتخذة لتأخير تسديد ديون الفلاحين والبرنامج الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، و الأراضي السلالية والمسترجعة، والمقاولات الفلاحية والحد من حرائق الغابات…
و الى جانب وزرير الفلاحة، فستتوجه الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية بأسئلة شفوية أيضا، لوزير الادماج الاقتصادي يونس السكوري، حول مشروع مدن المهن والكفاءات، و أوضاع الأطر العاملة في مجالي طب الشغل والتفتيش و الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، وإدماج خريجي مراكز التكوين، والنهوض بالمقاولة.
ومن جهة أخرى، فمن المرتقب أن تسائل هذه الفرق و المجموعات النيابية، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، عن تفعيل الآليات الكفيلة بحماية المنتوج الوطني و حقوق المستهلكين، وعن صناعة السيارات و تجارة القرب و دعم المصدرين الناشئين.
أما الأسئلة الشفوية الموجهة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار و تقييم السياسات العمومية، فستصب في المساءلة عن تبسيط المساطر المرتبطة بملفات الاستثمار، و آليات ضمان التقائية السياسات العمومية، وتشجيع الاستثمار بجهات المملكة، و تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد.
