استمعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، للمستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية، رفقة تقننين ومقاولين وموظفين بجماعة خريبكة.
ونفى عثمون أمام هيئة الحكم في القاعة 8 برئاسة القاضي علي الطرشي التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن ما قام به يكتسي الصبغة القانونية، وهو ما حاول باقي المتهمين تأكيده أيضا في مواجهة التهم المنسوبة إليهم، أثناء الاستماع إلى المتهمين في جلسة اليوم.
وتمحورت الجلسة حول مجموعة من الصقفات العمومية والأشغال ذات الطابع الاستعجالي، ومدى قانونية المعاملات بين المسؤولين والمقاولين، وهو الملف الذي يتابع فيه المتهمون في حالة سراح، بقرار سابق من قاضي التحقيق عبد اللطيف رصيان الذي ارتأى الإجراء أثناء التحقيق التفصيلي في النازلة.
ويخضع القيادي الحركي، ونائب رئيس مجلس المستشارين للمحاكمة بعد إحالة ملفه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أمر بالتحقيق في النازلة إثر صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير جماعة خريبكة التي كان عثمون مشرفا على تدبيرها بصفته آمرا بالصرف وبالتالي فهو ضالع في المسؤولية.
ويتابع المتهمون على رأسهم البرلماني الحركي عثمون بتهم تتعلق بـ” تبديد أموال عمومية والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها. واستعمال وثيقة إدارية مزورة، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت موظف عمومي، واستغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
