جنين تتسبب في تأخير محاكمة متهمين بالتلاعب في صفقات وزارة الصحة

اضطرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إلى تأخير محاكمة 36 متهما في ملف الزلزال الذي ضرب وزارة الصحة، ضمنهم سماسرة ومقاولون وأطر وموظفون بوزارة الصحة.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى شتنبر المقبل، بسبب عدم إحضار المتهمين من المركب السجني “عكاشة”، وأيضا بناء على طلب المحامين، الذين نظموا وقفة احتحجاجية أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على جنين، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، تنفيذا لإعلان النقيب الطاهر موافق الذي أصدره أمس الإثنين.

وكان قاضي التحقيق قد أنهى في وقت سابق التحقيقات التفصيلية في الملف بعد حوالي 10 أشهر، في قضية صفقات في المجال طالتها اختلالات، بناء على شكاية من وزارة الصحة في 2019، والتي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويتابع في هذه القضية 36 متهما ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي. إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في مارس من السنة المنصرمة، أن قاضي التحقيق استنطق 31 شخصا من المتابعين بالتلاعب في صفقات وزارة الصحة، حيث أمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.

وحسب بيان الوكيل العام فإن وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، دفع النيابة العامة إلى الأمر بفتح بحث قضائي بخصوص تورط أطر وموظفين ومهندسين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال سنوات تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.