يطرح الفريق النيابي للحركة الشعبية، في أول جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب خلال الدورة الربيعية التي افتتحت يوم أمس الجمعة، قضية الساعة الإضافية التي تحول إلغاؤها إلى مطلب شعبي لدى المغاربة.
وفي هذا الصدد، برمج مجلس النواب في جلسة الاثنين المقبل سؤالا كتابيا موجها إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول تقييم الساعة الإضافية على الاقتصاد الوطني ترشيد الطاقة.
وستكون الوزيرة مطالبة خلال هذا الجلسة بالإجابة على مدى تفاعل الوزارة والحكومة مع مطالب الشعب المغربي بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من النشطاء المغاربة أطلقوا عريضة للمطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية، حيث تجاوز عدد الموقعين عليها 4000 توقيع.
