أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن التراكمات الإيجابية التي تحققت للنهوض بوضعية المرأة المغربية، كانت حافزا ورهانا لتحقيق التمكين السياسي للمرأة. وأبرز رئيس الحكومة، في جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع ”تمكين المرأة ورهانات التنمية”، أن دستور 2011 شكل منعطفا حاسما في مسار تكريس حقوق المرأة ومشاركتها المدنية والسياسية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية التي تحفظ لها ذلك، سواء المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، أو بموجب نصوص قانونية منبثقة منها، وذلك في أفق تحقيق المناصفة كغاية دستورية تسعى الدولة ومختلف المؤسسات إلى بلوغها. وأضاف أخنوش خلال حلوله بمجلس النواب، بعد ظهر اليوم الإثنين، أن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، عرفت تحولات مهمة فرضت مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات، بما يضمن عملية انخراط المرأة في المسلسل السياسي الذي تعرفه بلادنا. وزاد أخنوش، أن هذا الأمر ساهم في تكريس التمييز الإيجابي للمرأة، وتوسيع هوامش مشاركة النساء بمؤسسات التمثيلية، حيث شملت المستجدات ذات الصلة بالمشاركة النسائية توسيع مجال تمثيليتها إلى 90 مقعد مع إدماج البعد الترابي في توزيع المقاعد والتفاعل الإيجابي، مع الديناميات المحلية التي تخلقها النساء. وأشار المسؤول الحكومي في مداخلته داخل البرلمان، أن انتخابات 2021 أفرزت ”تطورا ملموسا في تمثيلية النساء بمجلس النواب، بحصولهن على 96 مقعدا، كما انخرط بدوره مجلس المستشارين في هذا المنحى بشكل محترم، حيث أسفرت النتائج عن فوز 14 مترشحة بمقاعد برلمانية من أصل 120 مقعدا بالمجلس”.
للمزيد من التفاصيل...
