هيئتان لمرسبي امتحان المحاماة تستنكران عدم احترام مطالبهما

أكدت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، على موقفهما الثابت تجاه ما وصفاه ب”فضيحة” امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر 2022.

وعبرت التنسيقية واللجنة في بلاغ مشترك لهما أصدراه عقب اجتماع لهما توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، عن ورفضهما لمحاولات طمس وتجاوز الجريمة والفساد الذي شاب الامتحان المذكور بأي شكل من الأشكال، آسفان حيال عدم احترام توصيات وسيط المملكة والمتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط إجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به، والذي كان شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان.

واستنكرت التنسيقية واللجنة في البلاغ نفسه، عدم احترام المطالب المشروعة التي عبرت عنها التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية في ملفهما المطلبي ومن خلال بلاغاتهم والمتعلقة بكيفية اجراء الامتحان الكتابي الجديد وخاصة رفض طريقة التنقيط المعتمدة 1+ للجواب الصحيح و1- للجواب الخاطئ، وهو ما كان أيضا موضوع المراسلة الأخيرة التي تقدمت بها التنسيقية الوطنية بعد اجراء الامتحان مباشرة لكل من وسيط المملكة ورئيس الحكومة وكذا وزارة العدل، وعدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة مما يثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها، فضلا عن عدم وضع المنصة الإلكترونية لتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم.

وشجبت التنسيقية الوطنية واللجنة في نفس بلاغهما، فرض الوزارة لسياسة الأمر الواقع وإصرارها على إعادة نفس الخروقات السابقة في امتحان 4 دجنبر 2022 في هذا الامتحان ولكن بشكل جديد يهدف لإخفاء التلاعبات بهذه النتائج كحذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين، مشيرتان إلى اعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في هذا الامتحان الجديد أيضا وهو ما يتبدئ بوضوح من خلال أسماء المنجحين التي تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة، والاقصاء الممنهج للمناضلين والوجوه البارزة في هذا الملف لردع أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف لفضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022.

وشددت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة واللجنة الوطنية في البلاغ ذاته، على أن من شأن هذا الإصرار على تجاهل مطالبهما المشروعة وتكرار نفس الخروقات بطرق مختلفة والتي ترمي إلى شرعنة الفساد وفرض سياسة الأمر الواقع وتوريث الوظائف والمهن التي تشرف عليها الوزارة أن يخلق جوا من عدم الثقة والاطمئنان لدى أبناء هذا الوطن الذين يقبلون على هذه الوظائف والمهن بحس وطني مسؤول، مجددان تأكيدهما على الاستمرار في محاربة الفساد ورفع الظلم الذي لحق المرسبين والخوض في سبيل ذلك كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة والقانونية، محملان وزارة العدل وكافة المتواطئين معها تبعيات هذا الملف.