أكدت النيابة العامة، أن المرشدات والمرشدين الدينيين لهم دور فعال في التأثير على الرأي العام الشعبي عبر الخطاب الديني الوسطي المعتدل، من أجل الحد من ظاهرة انتشار زواج القاصرات.
وفي هذا الصدد، دعت النيابة العامة، وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى التدخل من أجل تجنيد المرشدات والمرشدين الدينيين (معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات).
ودعت النيابة العامة في دراسة تشخيصية أنجزتها حول زواج القاصرات، إلى جعل خطاب المرشدات والمرشدين الدينيين يسلط الضوء على الأضرار المحتملة للزواج المبكر، مبرزة أن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى تعبئة المجالس العلمية المحلية والأئمة في المساجد من خلال اعتماد برامج طويلة المدى مبنية على أهداف واضحة، تهدف إلى التوعية بمخاطر زواج القاصر وتغيير الأفكار المشجعة له.
وفي هذا السياق، أوصت النيابة العامة من خلال دراستها إلى “دعم الجمعيات العاملة في الميدان لتكثيف جهودها في تحسيس وتوعية المجتمع بالعواقب الناجمة عن تزويج القاصر، والإقناع بأن المكان الطبيعي للطفل هو حجرة الدراسة واكتساب المعارف، وليس الزواج، وذلك بتعزيز سبل التواصل عن قرب مع الساكنة”.
كما شددت النيابة العامة في ذات الدراسة، على ضرورة “تعزيز دور رجال ونساء التعليم في إذكاء الوعي لدى الطفلات والفتيات بأهمية استمرار تمدرسهن لبناء شخصيتهن واستقلاليتهن، وإدراج موضوع زواج القاصر في المقررات والمناهج الدراسية لتوعية وتحسيس الناشئة بمخاطر هذا الزواج، وبناء فكر تربوي ممانع له”.
كما طالبت بتخصيص برامج في الإعلام العمومي المرئي والمسموع لإشاعة فكر المساواة بين الجنسين ولمناقشة موضوع زواج القاصر، وتوضيح غاية المشرع من فتح باب الاستثناء على سن الزواج، وتسليط الضوء على الضرر الوخيم الصحي والنفسي والاجتماعي الذي يلحق الفتاة المتزوجة مبكرا.
