عقد رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، يومه الثلاثاء 5 شتنبر الجاري، بمدينة الدار البيضاء، لقاء عمل مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفدراليات المهنية لتوسيع دائرة النّقاش مع كافة فاعلي القطاع الخاص وصياغة المقترحات الكفيلة بإغناء الاستراتيجية الصناعية التي هي حالياً في طور الإعداد.
وحسب بلاغ صحفي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فهذه المبادرة التّشاركية تتوخى تدارُس وإعداد رؤية صناعية وطنية في إطار مجهود جماعي يضم كل الكفاءات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والقوى الحيّة للأمة لتلبية تطلعات المواطنين والمقاولات، مع مراعاة الاحتياجات والخُصوصيات القطاعية والجهوية.
وأضاف ذات المصدر، أن هذا الاجتماع يمثل مرحلة أولى في سلسلة اللقاءات التي ستُنظم مع شركاء القطاعيْن العام والخاص.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير قائلا: ” إن هذا اللقاء سيسمح لنا باستقاء مقترحات الفاعلين الاقتصاديين التي من شأنها إغناء محتوى الاستراتيجية الصناعية الجديدة والتي تتولى تنفيذها وزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف في ذات التصريح، أن ” العهد الصناعي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني للصناعة، سيتم عبر التعبئة القوية لكافة شركاء القطاعين العام والخاص ليُجعل من الصناعة المغربية محفزا لإحداث مناصب شغل مستدامة”.
ومن جانبه، صرح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب قائلا: “إننا نُرحب بالمبادرة التشاورية لوزير الصناعة والتجارة الذي عقد معنا لقاءً بنّاءً، بحضور الفدراليات القطاعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وبالنسبة للاتحاد، يتعين أن تدمج هذه الاستراتيجية العديد من الرافعات الأساسية التي قدمناها في الكتاب الأبيض للاتحاد الذي تم إعداده في أعقاب اليوم الوطني للصناعة، من أجل الارتقاء القوي بصناعتنا.
ومن بين هذه الرافعات: النهوض بعلامة “صُنِعَ في المغرب”، والابتكار والبحث والتطوير، وإحداث آليات تمويلية ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتحفيز القدرة التنافسية للموارد العقارية واللوجيستيكية، والانتقال الطاقي، وتنمية الموارد البشرية الصناعية، علاوة على إدماج القطاع غير المهيكل”.
وتتبوأ السيادة في الرؤية الملكية مكان الصدارة ضمن أولويات الاستراتيجية الجديدة، من خلال تنفيذ رافعات استراتيجية مثل تحفيز الموارد البشرية، وتنمية البحث والتطوير والابتكار، وتحسين القدرة التنافسية والتنمية المستدامة..
