قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في ملف متابع فيه رفقة تقننين ومقاولين وموظفين بجماعة خريبكة، بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأدانت المحكمة عثمون بأداء غرامة مالية حددتها في 30 ألف درهم، كما أدانت “ج. د” و”م. ع” و”ع. ك” بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، فيما قضت الهيئة ذاتها بالحبس سنة نافذة مع غرامة 10 آلاف درهم بالنسبة لـ”ح. ب”، و”م. ع”، و”ج. ز”، بينما أمرت المحكمة بحبس المتهمين “م. ل” و”م. ل” ستة أشهر وغرامة 500 درهم، كما قررت الحكم غيابيا على “ب. م” الذي تخلف عن جلسات المحاكمة، وإدانته بسنة حبسا وألف درهم غرامة.
وكان عثمون قد نفى في الجلسة السابقة أمام هيئة الحكم في القاعة 8 برئاسة القاضي علي الطرشي التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن ما قام به يكتسي الصبغة القانونية، وهو ما حاول باقي المتهمين تأكيده أيضا في مواجهة التهم المنسوبة إليهم، أثناء الاستماع إليهم، حيث تمحورت مناقشة الملف حول بعض الصفقات العمومية والأشغال ذات الطابع الاستعجالي، ومدى قانونية المعاملات بين المسؤولين والمقاولين.
وتوبع المتهمون على رأسهم البرلماني الحركي عثمون، في حالة سراح، بقرار سابق من قاضي التحقيق عبد اللطيف رصيان الذي ارتأى الإجراء أثناء التحقيق التفصيلي في النازلة، بتهم تتعلق بـ” تبديد أموال عمومية والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها. واستعمال وثيقة إدارية مزورة، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت موظف عمومي، واستغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
وخضع القيادي الحركي، ونائب رئيس مجلس المستشارين، للمحاكمة، بعد إحالة ملفه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أمر بالتحقيق في النازلة إثر صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير جماعة خريبكة التي كان عثمون مشرفا على تدبيرها بصفته آمرا بالصرف وبالتالي فهو ضالع في المسؤولية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
جيد ان تكون العدالة حاضرة ضد مبذري المال العام والمفسدين في ااجماعات لكز اتسائل عن خبر يتداول مفاده ان رئيس مجلس المستشارين متهرب من الضرائب.ومسنحقات صندوق الضمان الاجتماعي.وفي ذمته ملايير السنتيمات.ويقال انها سادها التقادم.تمنيت لو تم التحقيق في هذا.هل فعلا الخبر صحيح ام لا اذا كان صحيحا فاموال الشعب لايناله التقادم.والله اعلم
توبع المتهمون بتهم ثقيلة تستوجب اخضاعهم للاعتقال الاحتياطي۔ورغم ثبوت الافعال واحالتهم علی الجنايات۔توبعوا في حالة سراح وحوكموا عل حالتهم۔وسيتصدون بالنقص۔ليبقيهم في حالة سراح الی حين تقاذم الافعال۔ليتاكد بالملموس ان المغاربة غير سواسية امام القانون۔
منذ امد بعيد و أنا اتابع السياسة عن بعد اعجابا ببعض اطياف السياسيين ثارة و تذمرا و سخطا باخرين الذين همهم الوحيد هو نهب مال الشعب و الفساد في الأرض. أصبحت اكره بسبب هذا الانزلاق المهول الكثير من السياسيين العمل في هذا المضمار الذي أصبح عفنا و رائحته النتنة تملأ كل المؤسسات . ان الشعب المغربي لا يستحق أن تسوسه هذه البلطجية الخبيثة ، و رجاءي إغلاق هذه الدكاكين السياسية لمدة عشر سنوات على الأقل و العمل تقنوقراطيا في انتظار تهييء جيد لحقبة تمكن الشعب من ممارسة السياسة بمسؤولية لا من طرف الساسة و الناخبين .
هل حزب السنبلة هو الحزب المغربي الوحيد الذي يثير الفساد في البلاد وماذا عن الأحزاب الأخرى الحمامة الميزان الوردة الجرار المصباح .....ام هناك تصفية حسابات سياسية
أنا لا افهم ، يختلسون ملايين الدراهم، والعقارات ، ثم يحكم عليهم بغرامة 30 الف درهم، و 6 أشهر حبسا.ما هذه التفاهات ؟ على من تضحكون؟ من يسرق المال العام يجب أن يجرد من كل ممتلكاته، ويسجن مدى الحياة حتى يكون عبرة لمن يأتي بعده. لا اله الا الله.
مافائدة سجنه ادا تبث انه اختلس أموالا عمومية فعليه استرجاع كل نهبه لتجنيد حساباته واملاكه وكن على يقين لو احدا حكم عليه بهذه الطريقة لن تجد من يقترب الى المال العام
الأحكام على المتهمين بإختلاس المال العام و التزوير و غيرها من التهم لا ترقى إلى ما هو معمول به في الديمقراطيات التي تشتغل من أجل مستقبل مزدهر لمواطنيها، على القضاء المغربي أو المشرع أن يرفع من الأحكام على من ثبث في حقه الإختلاس و التزوير أو الفساد ، و إن يحكم عليه ما بين عشر إلى عشرين سنة سجنا نافدا مع حجز جميع ممتلكاته و حساباته البنكية هو و أسرته. هكذا سيكون قد أعطى مثالا للآخرين. أما إن كانت الأحكام بسيطة و خفيفة فهذا تشجيع على الفساد و إستمراره في البلاد. يجب الضرب بيد من حديد على المفسدين من أجل مغرب جميل.
في الجماعات القروية وبلديات. وبالاخص المدن الصغرى.. تقريبا جل الأعضاء ينهبون الاموال العمومية والميزانيات وهم سبب البناء العشوائي ..على النيابة العامة ان تحقق مه الجميع..
للمزيد من التفاصيل...
