طالب سبعة أعضاء من المعارضة بمجلس جماعة آسفي، بسلك مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة لتورطه في خرق قانون التعمير.
وأوضح المستشارون في مراسلة موجهة إلى عامل إقليم آسفي، أن الرئيس قام بمباشرة إصلاح وتغيير معالم مقر جماعة أسفي دون مراعاة الهندسة المعمارية التاريخية للبناية حيث قام باستبدال مكاتب إدارية بمراحيض، دون سلوك المساطر القانونية، ودون استصدار الرخص التي يستوجبها القانون، ودون عرض مشروع الإصلاح على اللجنة التقنية المختصة للبت في تصميم الإصلاح، والنظر في توفر شروطه القانونية.
وتابع الموقعون السبعة المنتمون لكل من حزب العدالة والتنمية وفدرالية اليسار الديموقراطي والأصالة والمعاصرة، على أن خروقات الرئيس لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت الى حد قيامه بهدم المستودع البلدي الكائن بحي البلاطو المسجلة في سجل الممتلكات باعتباره مشروع سينما تابعة للجماعة، دون استصدار قرار المجلس الجماعي بشأن تخصيص هذه البناية، ودون استصدار رخصة الهدم طبقا للقانون.
واعتبر أعضاء فريق المعارضة، على أن الأعمال التي قام بها رئيس جماعة آسفي تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، وتستلزم تدخل عامل الإقليم في إطار الاختصاصات الممنوحة له طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات.
