عقدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، جلسة جديدة لمحاكمة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش، في القضية التي تتابع فيها من أجل الاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجـ ـنسي، واختلاس أموال عامة.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فقد قررت الغرفة تأخير الملف المتضمن لتهم خطيرة، إلى غاية الثامن من شهر نونبر المقبل، وذلك من أجل إحضار الشهود.
وقد سبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، إدانة مديرة مركزي حماية الطفولة بالحمراء، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مائتي ألف درهم،وكذا تعويض مدني قدره درهم واحد رمزي لفائدة المطالب بالحق المدني (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان).
هذا، وقد جرى توقيف المديرة، في وقت سابق، وفق تعليمات من النيابة العامة المختصة، بعد شكاية من قبل إحدى النزيلات، تتهم فيها المديرة بالعنف وسوء المعاملة والاعتداء الجـ ـسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، كما سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن وجهت إخطارا بما يقع من انتهاكات وتجاوزات في المركز.
