بانطلاق الدفوع الشكلية والطلبات الأولية في قضية البرلماني والرئيس السابق لجماعة الشراط سعيد الزايدي، عادت الحياة للملف الذي عرف جمودا كبيرا منذ خروجه من المركب السجني عكاشة الذي قضى به سنة واحدة حبسا نافذا بخصوص ملاحقته بتهم تلقي الرشوة بمبلغ 40 مليون من مقاول.
وعقدت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، جلسة جديدة في ملف البرلماني الزايدي، الذي حضر إلى المحكمة رفقة دفاعه، حيث أمر رئيس هيئة الحكم بانطلاق الدفوع الشكلية والطلبات الأولية لتجهيز الملف قبل مناقشته.
والتمس دفاع الزايدي باستدعاء موقع إلكتروني كان قد أورد خبر الحادث، حيث اعتبره الدفاع فبرك التهم الموجهة للزايدي وكان أحد الأسباب لانتشار اتهام موكله بتلقي رشوة من المقاول.
كما التمس الدفاع أيضا استدعاء ضباط الشرطة الذين حضروا بالمقهى وعاينوا عملية تعاطي الزايدي مع المقاول، وذلك لمعرفة تفاصيل دقيقة في النازلة من شأنها أن تغير مجرى الأحداث، حسب الدفاع.
وفي المقابل أكد دفاع الطرف المدني انعدام نظرية المؤامرة في الملف وأن الجميع سواسية أمام القانون، مطالبا المحكمة برفض ملتمسات دفاع المتهم لعدم جدواها في النازلة، ما دامت القضية واضحة.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء قد أدانت البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة الشراط، بالحبس النافذ سنة واحدة، بعد إدانته بتهمتي الابتزاز والارتشاء، حيث جرى ضبطه متلبسا بمبلغ 40 مليون سنتيم تسلمه من رجل أعمال لمساعدته في مشروع عقاري.
