انطلقت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في محاكمة شبكة متخصصة في تزوير الوثائق والطوابع الرسمية لتمكين مواطنين من الحصول على فيزا فضاء “شينغن” من القنصلية الإسبانية، حيث يخضع 20 شخصا للمحاكمة.
الشبكة التي فككتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت تعمل في مجال الهجرة السرية وتجني أرباحا طائلة من خلال التحايل على الملفات المقدمة أمام مكاتب القنصلية المكلفة بالإشراف على تأشيرة “الفيزا”، حيث يتم تزوير مجموعة من الوثائق المطلوبة في الملفات، وهو ما يسهل على أصحابها الحصول على التأشيرة والتمكن من مغادرة المغرب بطريقة احتيالية.
وعملت المحكمة على تأخير الملف إلى نونبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع في الملف الذي من شأنه أن يكشف عن الكثير من الطرق الاحتيالية التي انتهجها أفراد الشبكة ونجحوا خلالها من تمكين المواطنين أصحاب الملفات من فيزا شينغن.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بـ” تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية والاتفاق بهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة، والمشاركة في التزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها، وحمل سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا على سلامة الأشخاص، والمشاركة في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات..” كل حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى توقيف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عشرون شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف جميع المشتبه فيهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.
ومكنت عمليات التفتيش من حجز وثائق ومعدات يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية.
