كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أهمية تخليق منظومة العدالة، باعتباره من أهم المداخل الأساسية لتحصينها من مختلف مظاهر الفساد والانحراف، لما لذلك من أثر على تعزيز ثقة المواطن فيها، وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة، من خلال القيام بمهام المراقبة والتفتيش، وتتبع وتقييم الأداء المهني والإداري لموظفي وزارة العدل، والبت في الملفات التأديبية للمنتسبين للمهن القانونية والقضائية.
وأوضح وهبي، خلال تقديمه أمس الثلاثاء في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2024، (أوضح) أن الوزارة ستواصل في السنة المقبلة تحديث وتطوير المنظومة القانونية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، المدرجة بالمخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، مشيرا إلى أن وزارته بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية الحقوق والحريات، أهمها تحديث المنظومة القانونية عن طريق تعديل قانون المسطرة الجنائية، باعتباره من أهم الأوراش التشريعية والمحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، وكذلك إعداد مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة باعتباره ثورة تشريعية لصيانة الحقوق والحريات.
واستعرض وهبي، محور تعزيز البنية التحتية للمحاكم، حيث أكد عل. أن الوزارة ستعمل على توفير التجهيزات اللازمة لسيرها، والنهوض بالأرشفة وحفظ الرصيد الوثائقي القضائي وتعميم أقسام قضاء الأسرة، إضافة إلى مشاريع أخرى في طور الدراسة والإنجاز، مشدد على ضرورة الرفع من مؤهلات وكفاءات وتنمية الموارد البشرية وتحديد حاجياتها.
وتطرق المسؤول الحكومي، إلى الأجندة الحافلة لوزارة العدل على مستوى التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية والجنائية، أما على صعيد التعاون الثنائي فإنه سيتم تعزيز علاقات التعاون الدولي مع الشركاء الدوليين الأوروبيين والأمريكيين والأفارقة والعرب ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تعميق التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوية من أجل تثمين برامج التعاون القائمة والبحث عن آفاق جديدة لها، بما يعزز مكانة عدالة بلادنا في الساحة الدولية.
