مستخدمو الجماعات المحلية ينتفضون في وجه وزير الداخلية

قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني إنذارى لمدة 48 ساعة يومى الأربعاء والخميس 8 و 9 نونبر الجاري.

ونددت الجامعة في بيان لها، باستمرار معاناة موظفي الجماعات الترابية، وتراكم المشاكل وتعرض قدرتهم الشرائية للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون تحفيز، معبرة عن استنكارها باستمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على عكس باقي القطاعات الوزارية، ليبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة دون حل، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين و تقنيين ضحايا حذف السلالم الدنيا وحذف، وملفات المتصرفين والتقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية لفئتي التقنيين والمحررين.

وشجبت الجامعة في البيان نفسه، ما اعتبرته “إصرار وزارة الداخلية”على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم، وتواصل معاناة العديد من الموظفات والموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، وعدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، واستمرار تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل، واستمرار معاناة عمال التدبير المفوض و عاملات و عمال الإنعاش الوطني و العمال العرضيين.

وخلصت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل في البيان ذاته، إلى أنها قررت أيضا خوض إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 6 و 7 دجنبر المقبل مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية يوم 6 دجنبر القادم.