اعتبرت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الفرضية التي بنت عليها الحكومة مشروع ميزانية سنة 2024 بالنسبة للمحروقات حددته في 89 دولار للخام، وأن هذه الفرضية لا تعكس الثمن الذي يشتري به المواطنون المحروقات، والتي تتجاوز اليوم 15 درهما.
وشددت “قمنا بجميع العمليات الحسابية بخصوص سعر المحروقات في سوقنا الوطنية. فسنجد أن الثمن يجب أن لايتجاوز 12.5 درهم للتر، معتبرة أن هذا الفرق بين الثمن الحقيقي والثمن في السوق يعكس الممارسات غير التنافسية في قطاع المحروقات.
وذكرت عضو المجموعة النيابية أن هذه الممارسات المنافية للمنافسة نبهت لها مجموعة من المؤسسات، بما فيها مجلس المنافسة، غير أن الحكومة وقفت أمامها موقف المتفرج، حيث ما تزال عاجزة عن اتخاذ أي إجراء للحد من هذه الممارسات غير الشريفة في القطاع.
“وخير دليل ما رأيناه بخصوص خمس زيادات متتالية في السعر في نفس الشهر قبل مدة”، تقول باتا، معتبرة أن في هذا ضربا سافرا لكل الأعراف والأخلاقيات ولآراء المؤسسات الوطنية، واصفة الوضع بغير المعقول، مشددة أن هذه الوضعية السلبية يجب أن تتوقف الآن.
للمزيد من التفاصيل...
