سجل حزب التقدم والاشتراكية، ارتباكَ الحكومة في تَحمُّلِ مسؤوليتها الجماعية لمعالجة وضعية التوتر التي تطبع أوضاع الساحة التعليمية.
وجدد حزب التقدم الاشتراكية في بلاغ له أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء بالرباط توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، نداءه من أجل الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، وتحسين ظروف عملها ماديا وتكوينيا ومهنيا واجتماعيا، ومراجعة النقط الخلافية في الصيغة الحالية للنظام الأساسي، على أساس الاستئناف العاجل للدراسة، استحضاراً لمصلحة ملايين التلميذات والتلاميذ في المدرسة العمومية.
وأشار حزب التقدم والاشتراكية في بلاغه، إلى أن هذه المقاربة الإيجابية، الجدية والمسؤولة، من كافة الأطراف، هي التي ستتيح المجال أمام الانكباب على إصلاح مضامين المنظومة التعليمية، بغاية تحقيق مدرسةٍ عمومية للجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، على معارضته لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، منوها بمجهودات الفريق النيابي في مناقشته بمجلس النواب، سواء على مستوى اجتماعات اللجان والجلسة العامة، أو على صعيد التعديلات الوجيهة التي تقدم بها، ورفضتها الحكومة، مع الأسف، بشكلٍ ممنهج، معتبرا أنَّ هذا المشروع، رغم بعض إجراءاته الإيجابية القليلة والمحتشمة، فإنه لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات.
وأضاف حزب التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، أن مشروع قانون المالية لا يشكل جواباً كافياًّ عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي من مظاهرها استمرارُ التضخم وغلاءُ الأسعار وبلوغُ نسب البطالة أرقاماً قياسية؛ ولا عن الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة التي من تجلياتها إفلاسُ آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تؤكد ذلك التقارير الرسمية.
ووصف حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، مشروع الميزانية، الذي جاءت به الحكومة، ب”البعيد” عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يستجيب حتى لوعود البرنامج الحكومي، وبالأحرى لتوصيات النموذج التنموي.
