قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة 4 محامين المتابعين في حالة اعتقال على خلفية “الزلزال القضائي” الذي يضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، بجنح فقط، بدل متابعتهم بجرائم جنائية وفق الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة.
وجاء قرار الغرفة الجنحية، بعد انتهاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من التحقيقات التفصيلية في النازلة التي تفجرت بعد توقيف منتدب قضائي في قضية التلاعب والسمسرة في ملفات معروضة على القضاء، والتي اقتيد خلالها إلى التحقيق قضاة ومحامون وموظفون وسماسرة.
وبقرارها الصادر في النازلة، أيدت الغرفة الجنحية قرار قاضي التحقيق بمتابعة المحامين الأربعة بجنح، ورفضت الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة، والذي طالبت من خلاله بمتابعة المحامين بتهم جنائية ضمنها تكوين عصابة إجرامية، وهو ما رفضته الغرفة الجنحية.
وتعود تفاصيل النازلة إلى أمر قاضي التحقيق في يوليوز الماضي بإيداع المحامين الأربعة المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء، بالمركب السجني “عكاشة”، رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهم في حال اعتقال، للاشتباه بضلوعهم في التلاعب بالملفات المعروضة على القضاء، المعروف بـ”الزلزال القضائي” المتابع فيه محمد ريبكو المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقاض بمحكمة المحمدية وموظفون وسماسرة وآخرون، إضافة إلى ملف آخر مرتبط به والمتعلق بالقضاة الأربعة المتابعين بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المحامين الأربعة، بينهم محامية، في حالة اعتقال، رغم الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ذاتها بمتابعة ثلاثة منهم فقط في حالة اعتقال والرابع في حالة سراح، غير أن مجريات البحث التمهيدي أفضت إلى إصدار قاضي التحقيق إيداع المحامين الأربعة السجن.
المحامون الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية تداعيات الزلزال القضائي الذي يضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، تم سلك مسطرة خاصة في حقهم، حيث استمع إليهم الوكيل العام نفسه، قبل أن يحالوا عليه من جديد ليقرر إحالتهم على قاضي التحقيق.
