أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال جلستها المنعقدة مساء أمس الاثنين، موثقا سابقا بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم وتعويض مدني 60 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية مطالبة بالحق المدني.
وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة لدى نفس المحكمة في حالة اعتقال، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة.
وتعود تفاصيل هذه القضية، عندما توصلت مؤسسة بنكية بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لما تبين لها وجود تلاعبات واختلاسات قام بها الموثق الذي استولى على قروض سكن كانت المؤسسة قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء من أجل اقتناء سكن.
واستنادا إلى الممثل القانوني للمؤسسة البنكية، فقد تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموثق، أن المؤسسة تضررت من أفعاله، وأن هذه الأموال خاصة بأموال الدولة، وهو ما يشكل جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يده بحكم وظيفته.
وكان المتهم وهو موثق سابق بسلا، قد صدرت في حقه عدة أحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا من أجل تهم النصب وخيانة الأمانة والتصرف في وديعة بسوء نية، وذلك بعد توالي شكايات عن تعرض مجموعة من الضحايا لعملية النصب والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت قيمتها مليار و124 مليون سنتيم.
