الحبس للعلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، بإدانة أنس العلمي هوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، بعد إدراج الملف في الجلسات بغرفة الجرائم المالية.

وأدانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، علي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية ومتهمين اثنين ضمنهما أجنبي، بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وهي العقوبة نفسها التي تم إصدارها في حق العلمي، فيما قررت المحكمة معاقبة 9 آخرين ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

وتابعت المحكمة المتهمين الـ13 بتهم تتعلق بـ” تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تبديد أموال عامة”، وهو الملف الذي انطلقت أولى جلساته في يونيو 2021 واستمر زهاء سنتين ونصف قبل إصدار الحكم هذا اليوم، بعد أن أمرت الهيئة في الجلسة السابقة بإخراجه من المداولة.

وتعود تفاصيل الملف إلى اختلالات وغموض عرفها مشروع مركب سياحي بالفنيدق شمال المغرب، وهي القضية التي دخلت على الخط فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حقق المختصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، وفق تعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بفاس سنة 2014.

وأحيلت نتائج التحقيق على قاضي التحقيق في قضية جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي اتخذ قرارا بمتابعة المتهمين ال13 في حالة سراح، قبل إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية في النازلة، إثر انتهاء المساطر القانونية.

المشروع موضوع التحقيق، يتعلق بمركب سياحي يتكون من مساكن عبارة عن فيلات وشقق كان مقررا الانتهاء من أشغالها سنة 2012، غير أن المسؤولين المتهمين اتخذوا قرار تأجيل إكماله إلى سنة 2017، حيث كان مقررا إنجازه على مساحة 7.2 هكتار، في إطار استراتيجية التطوير السياحي بالمنطقة الشمالية.

وفتح تحقيق في الموضوع بناء على أوامر النيابة العامة، بسبب تعاقب عدة شركات تابعة لصندوق الإيداع والتدبير على تسيير وتتبع المشروع، والتي لم تتمكن من إنجازه، كما عرف صعوبات كبيرة في تنفيذ العملية، وغموض في الصفقات واختفاء مجموعة وثائق، وهو ما أفضت نتائجه إلى متابعة العلمي ومن معه، في ملف استأثر بالرأي العام الوطني.