قال يوسف ايدي رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أن الفرضيات الأساسية التي بني عليها قانون مالية 2024 تقفز على الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي.
وأضاف ايدي، خلال دراسة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2024 في محطته الثانية بمجلس المستشارين، أن هذه الفرضيات تحمل في طياتها أسئلة كبيرة حول صدقيتها وإمكان تحققها بالنظر إلى الظرفية الدولية الوطنية الصعبة.
وسلط المستشار البرلماني الضوء على التحدي الذي يواجه الحكومة في استدامة وسائل تمويل البرامج الاجتماعية بدون التغول على الطبقة الوسطى، التي تجد نفسها أمام خطر الانزلاق إلى أوضاع اجتماعية صعبة.
واكد رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أن الطبقة المتوسطة هي التي تحقق توازن المجتمع في كل المستويات والتي تحرك الاقتصاد الوطني وتعزز التماسك الاجتماعي من خلال تقوية آليات التضامن التقليدي.
ودعا المتحدث الحكومة إلى الابداع في إيجاد حلول بديلة وهوامش مالية جديدة.
وفي ذات السياق، لفت ايدي، إلى استمرار الحكومة في تجاهل مراجعة أسعار الضريبة على الدخل، خاصة بالنسبة للفئات التي تخضع لعملية الحجز من المنبع، بالإضافة إلى توالي المحاولات الحكومية لتخفيف أعبائها والبحث عن مصادر تمويل جديدة من الرفع من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك على مواد أساسية تنحصر تأثيراتها السلبية على الفئات المحتاجة والبسطاء من المواطنين ذوي الدخل المحدود.
للمزيد من التفاصيل...
