هيئة سوق الرساميل تغرم شركات وتحيل أخرى على القضاء

كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنها فرضت عقوبات إدارية تأديبية ومالية في حق شخص ذاتي غير مهني، وشركة بورصة، وشركة تسيير، ومؤسسة وديعة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وماسك حسابات السندات.

وأفادت الهيئة في تقريرها السنوي برسم 2022، أن العقوبات التأديبية شملت إنذارات وتوبيخات، وتراوحت العقوبات المالية بين 5000 درهم و2,800 درهم، مضيفة أنه بناء على آراء المجلس التأديبي فقد تقرر اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة لرفع ثلاث قضايا تتعلق بوقائع قابلة للتصنيف كأفعال جريمة.

وأبرزت الهيئة في التقرير نفسه، أن إتمام إجراءات التحقيق التي تم فتحها عام 2021 كما تم فتح تحقيق جديد يتعلق بسلوكيات قد تؤثر سلبًا على حسن سير عمل سوق الرساميل، وأدى إتمام هذه التحقيقات إلى إحالة الملفات المتعلقة بها إلى السلطات القضائية المختصة، مؤكدة على أن التقرير المنجز أظهر أن التحقيق الذي تم فتح سنة 2022 جاء بعد رصد انحرافات من قبل المصالح الداخلية للهيئة المغربية لسوق الرساميل المختصة في مراقبة السوق، ويشتبه في أن هذا التحقيق يتعلق بمحاولة التلاعب بالأسعار تتضمن إرسال أوامر وتنفيذ معاملات من قبل شخص ذاتي، حيث أظهرت حصيلة السنة الفارطة ما يقارب 1738 حدثًا بارزًا، منها 6 أحداث تمثل حالات اشتباه في وقوع جرائم حول النصوص القانونية، وتم تحليل هذه الأحداث بشكل معمق.

وتابعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في نفس التقرير أنها قامت بإعداد الدورية رقم 2022/02 المتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الذين يخضعون لمراقبة هذه الهيئة، وذلك انسجاما مع تطور الإطار القانوني المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، وتلبيةً لمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي، مضيفة أن السنة الفارطة تميزت بتنفيذ مهمتي SCOP في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى جميع المتدخلين في سوق الرساميل.

ولفتت الهيئة في ذات التقرير، أنه لضمان الامتثال للواجبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم إرسال على غرار السنوات السابقة، استبيان سنوي لدى مختلف المتداولين في سوق الرساميل، لتقييم مدى مطابقة التدابير المتخذة ونجاعتها، معتبرة أن تحليل الإجابات المقدمة في هذا الاستبيان مكن من تقييم مستوى المخاطر المرتبطة بكل متدخل، وكذلك حديد الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمعالجة أوجه القصور الملحوظة، كما ساعدت النتائج على إعداد خرائط مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمتدخلين في سوق الرساميل، لغرض تحديد مجالات الخطر ذات الأولوية التي يجب تغطيتها خلال عمليات المراقبة الميدانية.

وأوردت الهيئة المغربية الرساميل أنها اصدرت دليلا بشكل يتماشى والجهود المبذولة في إطار تحسين مستوى مطابقة ونجاعة أنظمة المتداولين في سوق الرساميل، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يُقدم هذا الدليل بطريقة تعليمية، شرح متطلبات القوانين والتنظيمات المفروضة على هؤلاء المهنيين لحمايتهم من أي استغلال لأغراض متصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في التقرير ذاته، على مواصلتها تنفيذ الإجراءات المدرجة في خارطة الطريق بشأن محاربة الرشوة في القطاع المالي، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتضمنت الإجراءات توعية المتدخلين ونشر المبادئ التوجيهية والمشاركة في ورش العمل، وذلك في إطار مهامها القانونية الموكَلة إليها بالإشراف على سوق الرساميل في الجزء المتصل بانضباط السوق.