طالبت خديجة حجوبي عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالكشف عن التدابير المتخذة لتحيين النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لعمل المجتمع المدني.
وأوضحت حجوبي في سؤال كتابي وجهته لمصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن المجتمع المدني يحتل مكانة أساسية ببلادنا، بفضل دوره التأطيري والاجتماعي والثقافي والرياضي، بالإضافة لعمله على نشر القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع، مضيفة أنه دون إغفال إسهامه الفعلي في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها.
وأبرزت حجوبي، أن الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات الصادر سنة 1958، أضحى لا يستجيب لتطلعات المجتمع المدني، وهو ما يفرض تحديث وتطوير النصوص القانونية والتنظيمية وبيئة عمل المجتمع المدني وملاءمتها مع الأحكام الدستورية.
