جرى التوقيع على اتفاقية إطار بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وجمعية جهات المغرب، تهدف إلى وضع وتحديد إطار مرجعي لتنظيم أنشطة التعاون والشراكة بين المجلس والجمعية في عدد من النقاط من بينها التفعيل الناجع لمشاركة الجماعات الترابية على مستوى النهوض بالمدرسة، في انسجام مع النهج اللامتمركز لمنظومة التربية والتكوين والمساهمة في إرساء نظام حكامة ترابية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتروم هذه الاتفاقية، تعزيز مسؤولية تدبير منظومة التربية والتكوين لبنيات التدبير على المستوى الترابي في أفق الجهوية المتقدمة وتعزيز آليات التعاقد والشراكة، ووضع مخططات التقائية، خصوصا على مستوى الارتقاء بجودة التعليم في العالم القروي.
وتهدف هذه الاتفاقية، كذلك إلى جعل مجالس الجهات شريكا أساسيا على مستوى السياسة الوطنية للبحث العلمي، وبلورة خارطة وطنية للتعليم العالي، متكاملة جغرافيا واجتماعيا وجعل البحث العلمي والتقني والتكوين والابتكار في الجهات رافعة أساسية لتعزيز الرأسمال البشري وخلق الثروة والقيمة المضافة.
ومن بين أهم الأهداف كذلك استحضار البعد الجهوي في هندسة التكوينات وتعزيز وتنويع العرض التكويني والرفع من طاقته الاستيعابية وتأهيل مؤسساته بما يستجيب لتنافسية الاقتصاد وحاجات سوق الشغل.
كما اتفق المجلس والجمعية على الدعم المشترك لإنجاز كل عمل ذي صلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، يروم النهوض بأدوار الجماعات الترابية واستثمار إمكاناتها في هذا المجال من خلال إنجاز دراسات مشتركة أو المساهمة في إنجاز تقييمات شمولية أو موضوعاتية للسياسات الترابية، في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى التنظيم المشترك لأنشطة علمية ذات صلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي (مجموعات عمل مشتركة، ملتقيات، ندوات، أيام دراسية… فضلا عن تعزيز القدرات، من خلال التكوين.
