قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن ملف التعليم يتم تدبيره من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن اللجنة الوزارية المكلفة مستمرة في الحوار للتوصل الى مخرجات سيتم التوافق بشأنها مع الأطراف المعنية. وزاد الناطق الرسمي، “نطمح جميعا الى أن نطوي هذا الملف لان التحديات هي تحديات كثيرة ومختلفة “.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد الثلاثاء الماضي أن الحكومة منفتحة على الحوار الإيجابي مع جميع المحاورين المؤسساتيين من أجل التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإشكاليات المطروحة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم.
ودعا السيد أخنوش، جميع الأطراف المؤسساتية إلى الانضمام لهذا الحوار المفتوح “من أجل التوصل إلى حل وسط موضوعي يأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات ولا يكلف الدولة أكثر من طاقتها”.
وشدد على أن الزيادة التي التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة تعد “استثنائية” والأكبر على الإطلاق، وذلك رغم “الإمكانيات المالية المحدودة للدولة”، مؤكدا أن الحكومة بلغت، من خلال هذه الزيادة التي ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم، سقفا عاليا وأقصى ما يمكنها تقديمه.
وخلص السيد أخنوش إلى أن “هم الحكومة هو تصحيح وضعية نساء ورجال التعليم وتحقيق تطلعاتهم، مع ضمان حق التلاميذ في الحصول على التعليم ومتابعة الدراسة بشكل منتظم”.
يشار إلى أن الحكومة والمركزيات النقابي ة الأكثر تمثيلية وقعت اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة.
وتجدر الإشارة، أن الحكومة كثفت، لقاءاتها مع ممثلي قطاع التعليم، بعد توقيع اتفاق 10 دجنبر، بهدف تجاوز الاحتقان والإضراب المتواصل لأزيد من شهرين، وهو ما لم تنجح فيه بعد، حيث يستمر التلاميذ في العودة خاويي الوفاض من المدارس التي تعيش شبه شلل، ما يهدد الموسم الدراسي.
لكن في الجهة الأخرى، لازال مسلسل شد الحبل بين الحكومة والتنسيقيات التعليمية مستمر إلى وقت غير معلوم، فالخطوات “النضالية” التي تعلنها بعض التنسيقيات من حين لآخر، توحي بعدم انفراج هذا الملف الشائك، الذي أضر بملايين التلاميذ خلال الموسم الدراسي الحالي.
