غادر محمد السكاكي الملقب ب “مول الكاسكيطة” أمس السبت، أسوار السجن المحلي “تيفلت”، بعد قضائه عقوبة حبسية من 4 سنوات، بسبب تطاوله على الملك والمؤسسات الدستورية. وكانت محكمة الاستئناف بمدينة سطات، قضت بإدانة “مول الكاسكيطة”، بالحبس 4 سنوات نافذة، بعد تجديد متابعته بالفصل 179 من القانون الجنائي المغربي، المتعلق بإهانة الملك، إثر نشره شريط فيديو على قناته في موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب” وجه خلاله انتقادات لاذعة للشعب المغربي وللمؤسسات، وللملك. وجاء قرار محكمة الاستئناف بإدانة “مول الكاسكيطة” وتثبيت الحكم الابتدائي الصادر في حقه، بعد عدة جلسات تخللتها مناقشة القضية من هيئة دفاعه، كما جدد “اليوتوبرز” اعتذاره للملك وللشعب، مؤكدا أثناء الاستماع إليه وفي كلمته الأخيرة أنه لم يقصد الإساءة للملك ولا للشعب، وإنما كان يهدف إبراز مكامن الخلل للصالح العام. وقررت هيئة الحكم متابعة “مول الكاسكيطة” بالعديد من التهم تتعلق بـ”السب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء، بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية، وحيازة المخدرات..”، بعد أن كانت 30 جمعية مدنية قد وضعت شكاياتها في مواجهته غير أن انعدام المنفعة العامة حال دون تنصيب طرفا مدنيا في الملف، سواء في الشق الابتدائي أو الاستئنافي، الذي أصدر حكمه يوم أمس في القضية، ليسدل الستار عليها في انتظار لجوء دفاعه إلى مرحلة النقض. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، قرر متابعة صاحب الفيديو الذي أثار جدلا واسعا، أثناء تقديمه أمامه، بعد أن اعترف “مول الكاسكيطة” لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كانت تحقق في الملف، بانتقاد بعض المغاربة في شريط الفيديو الشهير، والهدف من ذلك تنبيههم لبعض التصرفات غير اللائقة، كاحترام النظافة والشارع العام، مؤكدا أن الأموال التي اتهم بتلقيها من الخارج، هي عائدات قناته على قناة “يوتوب”. كما سبق وأن أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، في بلاغ ثان، أنه تبعا للبلاغ الصادر عن النيابة العامة، بشأن إيقاف أحد الأشخاص قام بنشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي بإحدى القنوات تحمل اسم “مول الكاسكيطة”، يتضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة، ووصفهم بأوصاف حاطة من كرامتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية. فإن النيابة العامة توصلت بعدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر.
للمزيد من التفاصيل...
