قرر المتصرفون، تنظيم وقفتين احتجاجيتين خلال شهر فبراير المقبل الأولى أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط، زوال يوم الثلاثاء 06 فبراير2024، والثانية أمام مقر مجلس النواب يوم الأربعاء 21 فبراير القادم، مع حمل الشارات الحمراء من طرف المتصرفات والمتصرفين كل يوم ابتداء من الإثنين 29 يناير إلى غاية 30 أبريل 2024، وتنظيم اليوم الوطني الحقوقي الترافعي الأول بصيغة فريدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، تنظيم مسيرات وطنية بالرباط سيتم الإعلان عن تواريخها وتفاصيل تنظيمها لاحقا حسب مجريات الحوار الاجتماعي ومستجدات الوظيفة العمومية، فضلا عن مواصلة وتكثيف الترافع الوطني لدى كل المؤسسات والجهات المسؤولة، وتكثيف الحملات الإعلامية مع التركيز ليس فقط على المطالب بل على فضح ممارسات الجهات التي تبدي عداء مرضيا مجانيا غير مبرر لهيئة المتصرفين.
وأوضح الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بلاغ له أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن تنفيذ هذا البرنامج الاحتجاجي يأتي في ظل تمادي الوزارة المكلفة بالميزانية في التعاطي مع الملفات تارة وفق الولاءات القبلية، وتارة وفق منطق المحاباة للفئات النافذة، وتارة أخرى وفق منطق “إنا عكسنا” ولو أدى ذلك إلى شل خدمات مرفق من مرافق الدولة ومصالح المواطنين.
مضيفا، أن “هذا المنطق الغريب الذي لا يمت للتدبير والحكامة بصلة، زج بالوظيفة العمومية في متاهات لا يعلم دهاليزها إلا هذه الوزارة التي تطل بتفتيت هيئة المتصرفين عن طريق خلق فئات من داخل هذه الهيئة، تحت مسميات جديدة، كلما راق لها أن تستجيب لمطالب قطاع ما أو على العكس، أن تقصي متصرفي قطاع ما وتغيبهم عن أي إصلاحي قطاعي مرتقب، مع استمرار الفئة الجديدة في أداء نفس المهمة التي كانت تقوم بها داخل هيئة المتصرفين”.
وأشار الاتحاد في بلاغه، إلى أن “الوزارة المكلفة بالميزانية وبتواطؤ مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تنزل عقابا جماعيا بآلاف المتصرفات والمتصرفين لا ذنب لهم سوى كونهم فئة تشكل ندا لفئة أخرى لديها تخوف من المساواة الأجرية والمهنية وتعتبرها تهديدا لمواقعها وحاجزا دون تحقيق تميز وهمي مبني على أفكار بائدة لم تعد لها راهنية في ظل تطور المهن والتكوينات الأكاديمية الذي يشمل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بأكملها”.
ولفت الاتحاد في نفس البلاغ، إلى مواصلة الحكومة ممثلة بهاتين الوزارتين في تأزيم وضعية المتصرفين وتحقيرهم وتفقيرهم وتجريدهم من مهامهم وتحويلها لفئات لا علاقة لها بالتدبير والتسيير وتفويت مناصب المسؤولية الإدارية والتدبيرية للفئات التقنية، منبها الجهات المعنية إلى أن تماديها في نهج سلوك الآذان الصماء تجاه مطالب المتصرفات والمتصرفين المستحقة والعادلة.
وأعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في البلاغ ذاته، عزمه اللجوء للقضاء لرفع مظلومية هذه الفئة من الأطر العليا للدولة، وكذا اللجوء إلى تدويل ملف المتصرفين، باعتباره ملفا حقوقيا، لدى المنظمات الدولية الحقوقية ولدى مكتب العمل الدولي والإعلام الدولي لكون ملف المتصرفين يتم فيه خرق المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وللتحكيم الملكي لصاحب الجلالة باعتباره ضامنا لحقوق شعبه وصمام أمان هذا البلد الأمين.
وحمل الاتحاد في البلاغ نفسه، الحكومة، وعلى رأسها الوزارة المكلفة بالميزانية، مسؤولية ما قد يحدث من تبعات، داعيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الذي هو بنفسه حامل لشواهد لو قدر له أن يلج الوظيفة العمومية لكان ضمن هيئة المتصرفين، إلى تحمل كامل مسؤولياته والالتفات لهيئة المتصرفين وإنصافها عبر نظام أساسي عادل ومنصف وإعادة الاعتبار لها داخل المنظومة الإدارية.
