طالبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، وزارة النقل واللوجستيك بسحب مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والذي نشر على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة.
وأوضحت التنسيقية، التي تضم أربع نقابات منها الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، أن موضوع المرسوم السالف الذكر، لم يكن في يوم من الأيام مطلبا لتنسيقية النقابات الوطنية، ولم يسبق لهذه التنسيقية الاتفاق مع الوزارة بخصوصه، مبرزة أن مشروع هذا المرسوم كان موضوع خلاف مع الوزارة، واعتبرت أن ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع يضرب صدقية الحوار القطاعي مع الوزارة و يعيده إلى الصفر.
واعتبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع في نفس البيان، “المشروع المشؤوم”، له تداعيات خطيرة على استقرار المقاولة النقلية وخاصة الصغيرة جدا.
ودعت التنسيقية في البيان ذاته، إلى تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و 19 طنًا، بالإضافة إلى تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، إلى جانب تسقيف سعر المحروقات وخاصة للمهنيين، محملة مسؤولية بيان الشحن للشاحن، عوض المهنيين.
للمزيد من التفاصيل...