قال الدكتور خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، على أن المغرب منذ عودته إلى أحضان الاتحاد الأفريقي، وهو يحقق الكثير من المكاسب.
وبخصوص تولي المغرب لرئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، قال الشيات في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أنها ليست المرة الأولى التي يضع فيها المجلس ثقته في المغرب، وإنما للمرة الثالثة، وذلك بالنظر إلى الحضور المغربي القوي داخل هذا المجلس.
وفي هذا الصدد، أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، على أن عودة المغرب لرئاسة مجلس الأمن والسلم الافريقي، هي عودة من أجل إحقاق الأمن والسلم الأفريقي، وهي خطوة مهمة تقوم على أساس المبادرة والتصور المغربي الذي يوافق ما بين التنمية والاستقرار والسلم.
واعتبر المتحدث، أن هذا التصور والمبادرة، بمثابة نظرة متجددة ورائدة، وتصور يربط ما بين الجوانب التنموية واستقلال القرار الأفريقي سياسيا واقتصاديا، وذلك حتى تكون هناك إمكانية للتنمية، وبالتالي تحقيق الاستقرار على المستوى الاجتماعي والتنموي بالقارة السمراء.
ويرى الشيات حسب تصريحه، أن هذه الأمور يصرفها المغرب على المستوى المؤسساتي، خاصة داخل الاتحاد الأفريقي، وكذا على مستوى العلاقات الثنائية مع بعض الدول الأفريقية وعلى مستوى علاقاته أيضا مع المجموعات الاقتصادية الأفريقية.
مضيفا، أن المغرب يُصرِّف ذلك أيضا على مستوى دول افريقيا، لاسيما فيما يتعلق بمبادرة الأطلسي، ومبادرة مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي سيمر عبر مجموعة من الدول الأفريقية، حيث سيكون حسب المتحدث، بمثابة قاطرة طاقية وتنموية للدول التي يمر عبرها.
وانطلاقا من كل هذه الجوانب، يرى أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن المغرب يوجد في قلب عملية السلم الأفريقية بكل جوانبها، مشيرا إلى أنه وبالرغم من ذلك، إلا أن هذا المجلس الذي يتفرع إلى 4 هيئات، يحتاج إلى المزيد من الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بالدفع بعملية السلم الأفريقية للوصول إلى المستوى المطلوب الذي سيعطي القدرة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
ويرى الشيات، أن كل هذه الغايات تتواجد في صلب التصور المغربي، وهو ما جعل مجلس الأمن والسلم الأفريقي يجدد الثقة في المغرب حتى يكون عضوا به أو رئيسا له وفق ما ينص عليه البروتوكول الملحق بالميثاق الافريقي الذي يحدد خصائص وغايات إنشاء هذا المجلس.
وجدير بالذكر، أن المملكة المغربية، العضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ستتولى لولاية من ثلاث سنوات (2022-2025) اعتبارا من فاتح فبراير 2024، رئاسة هذه الهيئة التقريرية المهمة، المكلفة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن خلال شهر فبراير 2024 تعد الثالثة منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.
وأوضح المصدر ذاته، أنه سبق للمملكة أن ترأست هذه الهيئة في شتنبر 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)، وفي أكتوبر 2022 في إطار ولاية من ثلاث سنوات (2022-2025)، مبرزا أن هذه الرئاسة الثالثة تأتي في سياق استمرارية الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
وأكد البلاغ، أن إسهام المملكة في العمل الإفريقي المشترك توجهه رؤية الملك محمد السادس، الذي يضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في ما يتصل بالسلم والأمن والتنمية في صلب الأجندة الإفريقية.
وسجل البلاغ، أن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن تشكل امتدادا لانخراطها الرامي إلى مواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الإفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، كما نصت على ذلك أشغال المؤتمر السياسي القاري الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية الذي انعقد بمدينة طنجة في أكتوبر 2022.
وأبرز المصدر عينه، أن الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم، التي تتصادف في فبراير 2024 مع انعقاد القمة الـ37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، تقترح في برنامجها الشهري اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع “الربط.. السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بإفريقيا”.
ويتضمن البرنامج الشهري لرئاسة المغرب، كذلك، سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين للتداول حول مواضيع ذات أولوية بالنسبة لإفريقيا، تتوفر فيها المملكة المغربية على خبرة مؤكدة.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بقضايا ترتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلم والأمن، والعدالة الانتقالية وتوطيد السلام في فترة ما بعد النزاع، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال، إضافة إلى متابعة مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
وتتمحور هذه الولاية للمغرب داخل هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي حول النهوض بمقاربات جديدة لرفع تحديات السلم والأمن والتنمية بإفريقيا.
