أخنوش يكشف أرقام صادمة حول مستوى التعليم بالمغرب

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن التراكمات السلبية والوضعية المقلقة التي كان يتخبط فيها قطاع التعليم منذ سنوات، انعكست سلبا على ترتيب المدرسة المغربية في المؤشرات الوطنية والدولية.

وأضاف أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، المنعقدة يومه الاثنين حول موضوع “إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين”، أن أزيد من 330 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، وهو ما يشكل أحد أكبر المعيقات التي تعرقل تطور المنظومة التعليمية بجميع مراحلها.

وقال رئيس الحكومة: ” أن 70 بالمئة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، وأن 30 بالمئة فقط من التلاميذ يتمكنون من المقرر الدراسي في التعليم الابتدائي، و10 بالمئة فقط في التعليم الإعدادي و23 بالمئة فقط من التلاميذ يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة.

وفيما يتعلق بمهارات القراءة والكتابة، أوضح أخنوش، أن 23بالمئة فقط من التلاميذ يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و30 بالمئة فقط يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، و13 بالمئة فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة؛ 49بالمئة من الطلبة يغادرون الجامعة بدون الحصول على دبلوم”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا التشخيص الذي يتقاطع مع ما جاء به تقرير النموذج التنموي الجديد الذي حدد مكامن الخلل في ثلاث أبعاد، يتعلق الأول منها بأزمة جودة التعلمات، والثاني بأزمة ثقة المغاربة إزاء المؤسسة التربوية وهيئاتها التعليمية، فيما يرتبط البعد الثالث بأزمـة مكانة المدرسة التي اعتبر التقرير أنها لم تعد تلعب دورها في الارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص.

وجوابا على هذه التحديات التي تشكل تراكما موروثا لسنوات طويلة، أكد أخنوش أن اختياراته الحكومية كانت واضحة وموضوعية لتجاوز تراكمات الماضي، عبر عنها البرنامج الحكومي الذي يضع التعليم في صلب أولوياته، باعتباره يشكل آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وقال رئيس الحكومة: ” اننا نؤمن بأن تحقيق أهداف الإصلاح التربوي يتطلب الانطلاق من مرتكزات واضحة وصحيحة وقناعات مشتركة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي”.

وفي ذات السياق، زاد المسؤول الحكومي، “الشيء الذي مكننا من وضع خارطة الطريق 2022-2026 كأفق واضح المعالم، تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وتقوم أرضيتها على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.”