أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية اليوم الثلاثاء، بتعميق البحث مع البرلماني والرئيس المعزول لبلدية بوزنيقة وعزيز البدراوي صاحب شركة للنظافة، ومهندس جماعي على خلفية شبهة تورطهم في اختلالات وتلاعبات مالية.
وأعاد الوكيل العام الملف إلى الفرقة الوطنية، بعد ساعات من الاستماع للمشتبه فيهم الثلاثة، قبل أن يتبين له تضارب في الأقوال، مما دفعه للأمر بتعميق البحث معهم، مع تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم، ليقضي المتهمون ليلتهم الثانية في ضيافة عناصر الفرقة الوطنية.
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الثلاثاء، محمد كريمين الرئيس السابق لبلدية بوزنيقة وبرلماني حزب الاستقلال، وكل من عزيز البدراوي ومهندس جماعي على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وحسب مصادر ” الأنباء تيفي” فإن الأشخاص الثلاثة، تم استقدامهم في حالة اعتقال، بعد توقيفهم أمس الإثنين، بسبب اختلالات تدبيرية وتسييرية والاشتباه في التورط بصفقات غير قانونية، حيث من المنتظر أن ينهي الوكيل العام للملك الاستماع إليهم، ويحيلهم على أنظار قاضي التحقيق.
وجاء اعتقال وتقديم المشتبه فيهم الثلاثة، بناء على خلاصات التحقيقات التي قادتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق أوامر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص صفقات تتعلق باللحوم الحمراء، وقطاع النظافة وملفات أخرى.
وأفادت مصادر “الأنباء تيفي”، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت في وقت سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بن سليمان، في إطار مضمون الشكاية التي تقدمت بها بخصوص اختلالات مالية وتسييرية، حيث من المنتظر أن تنتصب الجمعية طرفا مدنيا في الملف.
للمزيد من التفاصيل...
