عائلة الطاوجني تستنكر محاكمته بسبب انتقاده شخصية عمومية

أكدت عائلة الناشط واليوتوبرز رضا طوجني أنه لم يمس إطلاقا بالحياة الخاصة لعبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة المعاصرة، وإنما عبر عن رأيه في قضاية متداولة لدى الرأي العام المغربي تتعلق بوهبي كشخصية عمومية، وعلاقته بالمتهمين الرئيسين في قضية تهريب المخدرات المعروفة باسم “إسكوبار الصحراء”.

وعبرت العائلة في بلاغ لها، إثر انعقاد الجلسة الثالثة لمحاكمة طوجني أمام محكمة الاستئناف بأكادير، عن استيائها لقرار اعتقاله ووضعه بسجن أيت ملول وكأنه مجرم خطير ومدان، معتبرة أن متابعته بثلاث تهم ثقيلة لم تتضمنها الشكاية، وهي تحقير موظف عمومي في ممارسة مهامه، وتسجيل ونشر صور لشخص دون موافقته، ثم الإضرار بالحياة الخاصة للناس..

وأبدت العائلة قلقها من أن اعتقال طوجني والحكم عليه بسنتين حبسا ابتدائيا، إنما المراد منه تكميم الأفواه لكل الراغبين والباحثين عن معرفة الحقيقة، ورسالة لترهيب المدونين واليوتوبرز، ومس بحرية التعبير في البلاد، مع العلم أن رضا تساءل عن دور وهبي ككاتب عام لحزب سياسي.

وأوضح البلاغ الذي أصدرته العائلة عقب إجراء جلسة المحاكمة، أن اعتقال رضا طوجني لن يخدم أحدا، بل إنه سيضر بصورة المغرب أمام المنتظم الدولي خصوصا بعد توليه منذ يناير الماضي رئاسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهو الامر الذي حدا بطوجني للتساؤل عن طريق شريط الفيديو على وسائل الإعلام الإلكترونية، الذي جر عليه الشكوى، عما إذا كان تقديم وهبي لعدة شكاوى ضد الصحفيين والناشطين لن يضر بصورة المغرب ومسؤولياته الجديدة، وهي المخاوف التي تأكدت بعد أيام من صدور الحكم ابتدائيا عليه، خلال حضور وهبي بجنيف لحضور الاجتماع الأول للجنة برئاسة المغرب. إذ كان حضوره موضع عدة تساؤلات، خاصة وهو أول وزير عدل يتابع ناشطا أمام محكمة جنائية.

وسجلت العائلة غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة، استنادا إلى دفاع طوجني الذي أكد أن المحاكمة شابتتها العديد من العيوب الشكلية والموضوعية. ومنها عدم تمكينه من إعداد دفاعه بشكل سليم بسبب اعتقاله، وعدم الاستماع لوهبي كمشتكي. مشيرة إلى أن المحكمة كانت حريصة على الإسراع بالملف إذ أن كل أطوار المحاكمة لم تتجاوز ثلاث ساعات ونصف بين مرافعات جميع المحامين، والاختلاء من أجل المداولة، وإعلان الحكم. وهو ما اعتبرته يشكل ضربة كبيرة لضمانات المحاكمة العادلة ولحقوق الإنسان بشكل عام، وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص.

وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير أدانت طوجني بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم وتعويض مدني بدرهم رمزي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي تقدم بشكاية في الموضوع.