عرفت النسخة العاشرة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين نقاشات متطورة حول موضوع “أي تأمين في عالم يسوده عدم اليقين؟”، وذلك يومي 17 و18 أبريل 2024 بفندق حياة ريجنسي.
وجمع هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه من طرف الجامعة المغربية للتأمين، خبراء وشخصيات عالمية بارزة لمناقشة مختلف التحديات والفرص التي تتخلل مشهد التأمين على المستوى الوطني والدولي.
ووفقا لبلاغ صادر ,سلط السيد تويوناري ساساكي، المدير التنفيذي لجمعية التأمين على الحياة اليابانية (LIAJ) الضوء على أهمية الإعداد والوقاية والحماية، الذين يشكلون نهجا متكاملا لمواجهة المخاطر غير المتوقعة، وذلك خلال ندوة حول دور التأمين في سد فجوات الحماية.
وأوضح بأن “هذا النهج مهم لاستباق المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية للتخفيف منها قدر الإمكان وتوفير الحماية الكافية في حال حدوثها. ومن خلال اعتماد هذا النهج المتكامل، يمكن للأفراد والشركات والحكومات بناء القدرة على التكيف مع الأحداث غير المتوقعة وتقليل الأضرار المحتملة وضمان التعافي بشكل أسرع في حال وقوع حادث”.
وأفاد ذات المصدر ,أن السيدة ميكايلا كولت، المديرة التنفيذية لمؤسسة Insurance Europe،تناولت أهمية تكنولوجيا التأمين وتجربة التقنيات الجديدة في مجال التأمين، حيث أكدت على أهمية الابتكار الرقمي واستخدام البيانات لمواجهة المخاطر الناشئة. وبالنسبة لها فإن “التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، إذا تم توظيفها مع بيانات عالية الجودة، يمكنها مساعدة شركات التأمين على تحديد المخاطر ومراقبتها وتخفيفها، بما في ذلك المخاطر الناشئة التي لا يمكن التأمين عليها حاليًا”.
وفي نفس السياق، أكد السيد ريتشارد ويوردينج، المدير العام للجمعية الهولندية لشركات التأمين، خلال ندوة حول التأمين وتحديات تغير المناخ، على أهمية استخدام البيانات لتقييم مخاطر تغير المناخ ومنع الأضرار، ولا سيما من خلال أنظمة الإنذار المبكر.
وشدد في هذا الجانب على أهمية التزام قطاع التأمين بالاستثمار في حلول مستدامة، مثل الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استخدام نفوذه لتشجيع الشركات على تبني ممارسات تجارية أكثر استدامة، حيث قال إنه “على الرغم من أن سوق التأمين ليس مسؤولا بشكل مباشر عن تغير المناخ، إلا أنه يتحمل مسؤولية إيجاد حلول للتخفيف من آثاره”.
وفيما يخص الحلول القادرة على تخطي حدود التأمين وسد فجوات الحماية، أبرزت السيدة فلورنس لوستمان، رئيسة مؤسسة France Assureurs، الحاجة إلى تسهيل تغطية المخاطر من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون مع السلطات العمومية لتعزيز أساسيات التأمين السيبراني ودعم الابتكار في هذا المجال. كما دعت السلطات العمومية والمواطنين إلى التعاون لتعزيز حماية الأفراد والاقتصاد.
