دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ضرورة وفاء الحكومة بمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي، وتنفيذ كل الالتزامات القطاعية والزيادة في معاشات المتقاعدين.
ونبهت الكونفدرالية في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني أمس السبت بالدار البيضاء، الحكومة إلى مغبة التمادي في الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية، مطالبة بالتعجيل بوضع حد لحالة الاحتقان التي تعرفها العديد من القطاعات والفئات ومقاولات القطاع الخاص (ربابنة الخطوط الجوية، والجماعات الترابية والتدبير المفوض، والصحة…).
وشددت الكونفدرالية في نفس البلاغ، على ضرورة الاستجابة لمطالب الفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وغيرهم، رافضة لأي إصلاح للتقاعد يمس بمكتسبات الشغيلة وأي قانون يكبل حق ممارسة الإضراب.
وأكدت الكونفدرالية في البلاغ نفسه، على ضرورة إدراج مراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلقة بانتخاب مناديب العمال واللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في الجولة الحالية للحوار الاجتماعي، مجددة رفضها لتفويت المستشفيات العمومية، وكل أشكال ضرب الخدمات العمومية وتفكيكها وخوصصتها.
وجددت الكونفدرالية في البلاغ ذاته، دعوتها إلى ضرورة إعادة تشغيل مصفاة سامير، معبرة في نفس الوقت عن تضامنه مع حراك فكيك من أجل الحق في الماء وكل الحراكات الاجتماعية من أجل المطالب العادلة والمشروعة.
وأهابت الكونفدراليةالديمقراطية للشغل في ذات البلاغ، بالشغيلة المغربية في كل القطاعات العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والتدبير المفوض والمقاولات الإنتاجية الخاصة إلى الرفع من وتيرة التعبئة واليقظة والاستعداد المواجهة كل التحديات والدفاع عن الحريات والحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة.
